كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

قيود الحديث المعلل عند ابن الصلاح - القيد الأول: أن تكون العلة غامضة خفية - ص: 437

ونحو ذلك من أنواع الجرح (١). وسمى (الترمذي) النسخ علة (٢) من علل الحديث." (٣)

إلا أن ابن حجر أجاب على هذا الإشكال بقوله:

---

(١) "من ينظر في كتب الشروح والتخريج والعلل يجد إطلاق لفظ العلة والمعلول والمعل على كثير من الأحاديث التي فيها جرح ظاهر، وقد قمت باستقراء كتاب علل ابن ابي حاتم، وأشرت على الأحاديث التي أعلت بالجرح الظاهر فوجدتها كثيرة العدد يزيد مجموعها عن مائتين وسبع وأربعين حديثا، فقد أعل بالانقطاع سبعة وعشرين حديثا، ... وبضعف الراوي مائة وثلاثة وأربعين حديثا، ... وبالجهالة ثمانية وستين حديثا، ... وبالاختلاط خمسة أحاديث، ... وبالتدليس أربعة أحاديث." ينظر: الفحل، علل الحديث، ١٥ - ١٦. باختصار.
(٢) تسمية النسخ علة
قال الجديع: تسمية (النسخ) علة، وقع بنَدْرَة في كلام بعض الأئمة، كأبي حاتم الرازي والترمذي.
وليس هذا من موضوع (علل الحديث)؛ إذا الناسخ والمنسوخ جميعاً صحيحا النسبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وموضوع (علم العلل) ما لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من الحديث لقادح خفي.
المراجع: ينظر: الترمذي، السنن، ٦/ ٢٣٠، ابن أبي حاتم، العلل، ١/ ٥٧١ (١١٤) - ٢/ ١٠٧ (٢٤٦)، الزركشي، النكت، ٢/ ٢١٥، ابن الملقن، المقنع، ١/ ٢٢٠، العراقي، التبصرة، ١/ ٢٠٩، ابن حجر، النكت، ٢/ ٧٧١، الجديع، التحرير، ٢/ ٦٥٠.
(٣) ابن الصلاح، علوم الحديث، ٩٢ - ٩٣.