كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

قيود الحديث المعلل عند ابن الصلاح - القيد الثاني: أن تكون قادحة في صحة الحديث - ص: 443

معلولا إلا إذا قدحت فيه العلة الخفية (١)، "وحينئذ فالمعلل أو المعلول: خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح." (٢)

وسبق في فصل الحديث الصحيح ضمن قيوده: اشتراط نفي العلة عن الصحيح، وقد جاء عن الحاكم قوله في النوع التاسع عشر من كتابه معرفة علوم الحديث: "إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط، وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث" (٣)، ذكر ذلك بعد أن استعرض أمثلة لأحاديث ظاهرها الصحة؛ لكنها مردودة ومعلولة بعلل بيّنها (٤).

وقد ذكر الحاكم - تحت النوع السابع والعشرين من علوم الحديث- عشرة أجناس للعلل على سبيل التمثيل لا الحصر (٥)، حررها البلقيني وذكر أمثلتها، (٦) ونقلها عنه السيوطي في تدريب الراوي (٧)، وهي على النحو الآتي:

١ - أن يكون السند ظاهرُه الصحة، وفيه من لا يُعرف بالسماع ممن روى عنه. (٨)

---

(١) ينظر: البقاعي، النكت، ١/ ٥٠١ بتصرّف.
(٢) السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٧٦.
(٣) الحاكم، علوم الحديث، ٥٩ - ٦٠.
(٤) حيث ذكر ثلاثة أحاديث أعلّ متونها: فأعلّ الأول بزيادة لفظة، وأعلّ الثاني بالخطأ في متنه، وأن الإسناد قد رُكّب عليه متن آخر، وأعلّ الثالث بقوله: "هذا حديث تداوله الثقات هكذا، وهو في الأصل معلول واه". ينظر: الحاكم، علوم الحديث، ٥٩ - ٦٠.
(٥) الحاكم، علوم الحديث، ١١٣ - ١١٩.
(٦) ينظر: البلقيني، المحاسن، ٢٦٣.
(٧) ينظر: السيوطي، التدريب، ١/ ٣٠٤ - ٣٠٧.
(٨) مثّل له بأحد الطرق المعلولة لحديث كفارة المجلس، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، ... )). أخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا قام من مجلسه، ٥/ ٣٧١ ح (٣٤٣٣)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه، وأحمد في مسنده ١٦/ ٢١٦ ح (١٠٤١٥).
ينظر: الحاكم، علوم الحديث، ١١٣ - ١١٤، البلقيني، المحاسن، ٢٦٣، وقد تعقّب ابن حجر الحاكم فيما نقله من كلام البخاري على الحديث، وأنه أخطأ في نقل عبارته، حيث قال: "ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، إلا أنه معلول" وذكر أن الصواب هو قول البخاري: "لا أعلم في الدنيا بهذا الإسناد غير هذا الحديث" - والله أعلم - وقد أسهب في بيان طرق الحديث وتخريجه. ينظر: ابن حجر، النكت، ٢/ ٧١٥ - ٧٤٥.