كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

قيود الحديث المضطرب عند ابن الصلاح - القيد الثاني: التساوي بين وجوه الاختلاف - ص: 475

- نسبة الأحاديث المضطربة في المتن ٤%، وهي نسبة قليلة كما أشار لذلك ابن حجر بقوله: "وهو يقع في الإسناد غالبا. وقد يقع في المتن. لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد." (١)

- نسبة الأحاديث التي جمعت بين اضطراب السند والمتن ١١%، فيكون مجموع الأحاديث التي أُعلّ فيها السند دون المتن ٨٥%، وهي النسبة الغالبة على الأحاديث المحكوم عليها بالاضطراب.

- ونسبة الأحاديث التي وصفت بالاضطراب مع ترجيح أحد الطرق ٣٢%، وهي تقريباً ثلث الأحاديث المحكوم عليها بالاضطراب في هذه الدراسة. (٢)

- وهنا قد يظهر إشكال: وهو وصف المحدث حديثاً ما بالاضطراب مع ترجيحه لرواية منها، فكيف يجمع بين الوصف بالاضطراب والترجيح؟

وللجواب عن هذا الإشكال عدة أجوبة:

الأول: أنه وصف بالاضطراب دون النظر إلى النتيجة والحكم النهائي، ومرادهم أن الرواة اختلفوا واضطربوا فيه، والراجح من الاختلاف رواية فلان، وعندها لا يكون

هناك اضطراباً معلاً للرواية؛ بل محفوظ وشاذ أو معروف ومنكر (٣)، ولذلك لما قال ابن الصلاح: "إنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان".

---

(١) ابن حجر، النزهة، ١١٧، ينظر: السخاوي، التوضيح الأبهر (الأسرّ)، ٥٦.
(٢) ينظر: بازمول، الحديث المضطرب، ٣١٢ - ٨٤٣.
(٣) مثل لذلك بقول البخاري - لما سأله الترمذي عن حديث عائشة أنها ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن قوماً يكرهون استقبال القبلة بغائط أو بول فأمر بخلائه فاستقبل به القبلة-: "هذا حديث فيه اضطراب والصحيح عن عائشة قولها".ينظر: الترمذي، العلل، ٢٤ ح (٦).