كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

قيود الحديث المدرج - القيد الأول: أن يدخل في الخبر ما ليس منه - ص: 509

الوسط تسعة أحاديث - علماً أن سبعة منها استفادها من فتح الباري لابن حجر (١) - ليصبح مجموع الأحاديث المدرجة في الوسط اثنا عشر حديثاً (٢) أي بنسبة ١٧%؛ بينما لم يضف في زياداته أي مثال على المدرج في أوله، فانخفضت نسبته إلى ٦% من المجموع الكلي لأحاديث الكتاب البالغ عددها سبعون حديثاً.

ولعل السيوطي ذكر ذلك، أي: قوله: "والغالب وقوع الإدراج آخر الخبر، ووقوعه أوله أكثر من وسطه ; ... " (٣) قبل أن يؤلّف كتابه (المَدْرَج إلى المُدرَج)؛ لأنه لم يُشر إليه في التدريب، بل ذكر مُصنَّف الخطيب، وتلخيص ابن حجر له فقط.

- وعلى كل حال فهم متفقون على أن النسبة الغالبة للإدراج في المتون من نصيب المدرج في آخره، (٤) ولعل اختلافهم في نسبة الإدراج في أوله ووسطه اختلاف بين نِسَبٍ متقاربة

يحسمه ما ذكره ابن الوزير في كتابه التنقيح، حيث بدأ بذكر المدرج في الآخر ثم الأول ثم الوسط، ثم عقّب بقوله: "وهي متقاربة، وأكثرها وقوعاً الأول" (٥)، وأوضح مقصوده الصنعاني بقوله: "وهو الإدراج في آخره." (٦)

---

(١) أرقام هذه الأحاديث في كتاب المدرج إلى المدرج للسيوطي، هي: (٤٣، ٤٤، ٤٦، ٤٩، ٥٠، ٥٢، ٥٦).
(٢) أرقامها: (٢، ٢٥، ٢٩، ٤٣، ٤٤، ٤٦، ٤٩، ٥٠، ٥٢، ٥٥، ٥٦، ٦٤).
(٣) السيوطي، التدريب، ١/ ٣١٧.
(٤) قال العراقي معللاً اقتصار ابن الصلاح في نوع مدرج المتن على المدرج في آخره بقوله: "واعلم أن ابن الصلاح قيد هذا القسم من المدرج بكونه أدرج عقب الحديث. وقد ذكر الخطيب في المدرج ما أدخل في أول الحديث، أو في وسطه ... ؛ لأن الغالب في المدرجات ذكرها عقب الحديث." العراقي، شرح التبصرة، ١/ ٢٩٧.
(٥) ابن الوزير، التنقيح، ١٦٨.
(٦) الصنعاني، التوضيح، ٢/ ٤٧١. ينظر: العوني، شرح الموقظة، ١٤٨.