كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

قيود الحديث المدرج - القيد الثاني: ألا يفصل بين أصل الخبر وما أدخل فيه بفاصل يميزه - ص: 517

القطع بذلك خلاف القسمين الأولين، وأكثر هذا الثالث يقع تفسيرًا لبعض الألفاظ الواقعة في الحديث" (١).

وبعد أن ذكر أقسام مدرج الإسناد، أتبعه بقوله: "والطرق إلى معرفة كونه مدرجا أن تأتي رواية مفصلة للرواية المدرجة وتتقوى الرواية المفصلة، بأن يرويه بعض الرواة مقتصرا على إحدى الجملتين" (٢)

وذكر في النزهة عدداً مما يُدرك به وجود إدراج في الحديث بشكل عام سواء في المتن أو في الإسناد فقال: "ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه (٣)، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين، ... " (٤). "ولا يكون هذا من الإمام إلا بجمع الطرق". (٥)

---

(١) المرجع السابق، ينظر: السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٣٠٣.
قال ابن دقيق العيد: "وكثيرا ما يستدلون على ذلك، بأن يَرِد الفصل بين كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكلام الراوي مبينا في بعض الروايات. وهذا طريق ظني قد يَقوَى قوة صالحة في بعض المواضع، وقد يَضعُف.
فمما يَقوَى فيه: أن يكون كلام الراوي أتى بعد انقضاء كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - متصلا بآخره.
ومما قد يضعف فيه: أن يكون مُدرجا في أثناء لفظ الرسول - صلى الله عليه وسلم -. لا سيما إن كان مُقدَّما على اللفظ المروي، أو معطوفا عليه بواو العطف" ابن دقيق العيد، الاقتراح، ٢٣.
(٢) ابن حجر، النكت، ٢/ ٨٣٦.
(٣) "لا بد أن تأتي رواية غير مفصلة، ثم تأتي أخرى مصرحة، فيكتفى بها في معرفة الإدراج، وتارة يقتصر عليها، وتارة تؤكد بمجيء الحديث من طريق أخرى محذوفا منه القدر المدرج" البقاعي، النكت، ١/ ٥٣٨.
(٤) ابن حجر، النزهة، ١١٦.
(٥) السليماني، الجواهر، ٣٤٣، ينظر: القضاة، قوفي، أسباب الإدراج، ١٤.