كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

قيود الصحيح عند ابن الصلاح - القيد الثالث: الضبط - ص: 76

قال السخاوي: "وعلى كل حال فاشتراطه (أي: الضبط (في الصحيح لا بد منه، والمراد التام كما فهم من الإطلاق المحمول على الكامل، وحينئذ فلا يدخل الحسن لذاته المشترط فيه مسمى الضبط" (١)، أي بشكل عام، فراويا الحديث الصحيح والحديث الحسن لذاته يجتمعان في اشتراط الضبط، وإنما يتميّز راوي الصحيح عن راوي الحسن لذاته بتمامه. (٢)

نخلص مما سبق:

أن التنصيص على شرط الضبط في رواة الصحيح إنما كان ظاهراً في تعريفات من جاء بعد ابن الصلاح؛ بل وزاد ابن حجر وصف التمام على الضبط؛ ليكون مُميزاً لدرجات رواة الصحيح عن الحسن- كما سيأتي بيانه في تعريف الحسن- وأما من كان قبل ابن الصلاح، فقد كانت صفة الضبط للراوي متضمنة لدى بعضهم فيما ذكروه من صفات الرواة، أو من صنيعهم بردّ أحاديث وتعليلها للشك في ضبط الراوي أو سوء حفظه كما في صحيح ابن خزيمة.

---

(١) السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٢٩.
(٢) قال ابن حجر: "وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ: هو الصحيح لذاته ... فإن خف الضبط-أي: قَلّ ... والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح - فهو الحسن لذاته" ينظر: ابن حجر، النزهة، ٦٧ - ٧٨ باختصار، وسيأتي تفصيل المراد بالحديث الحسن في الفصل الخاص به.