كتاب فقه أشراط الساعة

الفصل الثاني في وجوب الأخذ بالأسباب، وعدم منافاة ذلك للتوكل - ثالثا: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -رحمه الله تعالى - ص: 317

"ولو كانت هذه الفكرة صحيحة سليمة ثابتة لما كان الجهد والجهاد من السلف في دفع كل زيغ وانحراف من أي مبطل كان: أجنبيًّا أو عربيًّا، مسلمًا في الصورة أو كافرًا؛ لأننا إذا مشينا في ظل هذا الفكر الزائغ لزمنا أن نستسلم لكل ما يواجهنا من صعوبات وتحديات في مختلف الشئون والمستويات! وهذا أمر لا يقول به عاقل فضلًا عن أن يكون الشرع الإسلامي أراده منا، وحاشا شرع الله من أن يضاف إليه ذلك.

فلماذا يسعى هؤلاء الجاهلون المصابون بهذه الفكرة المريضة في تنمية أموالهم وأحوالهم وتحسين عيشهم ومسكنهم وما إلى ذلك من أمور الدنيا ومرافق الحياة؟ فإذا جاءوا إلى أمور الدين والجهاد لبستهم هذه الفكرة الشيطانية، فضلوا، وتخاذلوا عن نصرة دينهم، فأين عقلهم وفهمهم من صريح قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الجهاد ماض إلى يوم القيامة" (١)، وأمثاله من الأحاديث الصحيحة الكثيرة، وقد علم العالمون البصراء أن سنة الله في عباده: الجهد والجهاد والأخذ بالأسباب، كما هو بديهي عند كل مسلم فاقهٍ لدينه وإسلامه.

---

(١) قطعة من حديث رواه أنس -رضي الله عنه- ولفظها: "والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله الى أن يقاتل آخرُ أمتي الدجالَ، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل "رواه أبو داود رقم (٢٥٣٢)، وفيه يزيد بن أبي نشبة، قال المنذري في "مختصره": "في معنى المجهول". اهـ.
وقال الألباني في "تحقيق المشكاة": "إسناده ضعيف، فيه مجهول، وإن كان معناه صحيحًا". اهـ (١/ ٢٥)، وانظر: "نصب الراية" (٣/ ٣٧٧)، "مجمع الزوائد" (١/ ١٠٦).