كتاب فقه أشراط الساعة

الفصل الثالث استدلال العابثين بما لا يصلح دليلا - ذكر نصوص بعض أهل العلم في حكم رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة - ص: 163

ذِكرُ نُصوصِ بَعضِ أهْلِ الْعِلْمِ في حُكْمِ

رِوايَةِ الأحَاديثِ الضّعيفَةِ والموضُوعةِ

قال العلماء: لا يحل رواية الحديث الموضوع في أي باب من الأبواب إلَّا مقترنًا ببيان أنه موضوع مكذوب، سواء في ذلك ما يتعلق بالحلال والحرام، أو الفضائل، أو الترغيب والترهيب، أو القصص والتواريخ (١).

ومن رواه من غير بيان وضعه فقد باء بالإثم العظيم، وَحَشَرَ نفسه في عِداد الكذابين؛ وذلك لما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى (٢) أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» (٣).

وعن أبي قتادة -رضي الله عنه-: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ، فَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ صِدْقًا، وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٤).

---

(١) انظر: "علوم الحديث"، لابن الصلاح، ص (١٠٩) و"تدريب الرا وي"، ص (٩٨)، و"شرح علل الترمذي" (١/ ٣٩٧).
(٢) ولم يقل: "يتيقن أنه كذب"، فكل شاكٍّ فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح، داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر، أفاده ابن حبان في "المجروحين" (١/ ١٧).
(٣) رواه مسلم (٤) في المقدمة.
(٤) رواه الإمام أحمد (٥/ ٢٩٧)، وابن ماجه في "المقدمة" رقم (٣٥).