كتاب ثم أبصرت الحقيقة

مناقشة أدلة الإمامة عند الشيعة الإثني عشرية - آية {إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا} - ص: 245

فالحصر كما يلزم أهل السنة من جهة إخراجه أبا بكر وعمر وعثمان من استحقاق الخلافة ويحصر الاستحقاق في علي وحده، يلزم الشيعة أيضاً.

فالأداة (إنما) إن أفادت الحصر فذلك يعني أحد أمرين: إما حصر الخلافة في علي فقط ونفي إمامة غيره حتى الأحد عشر الذين تنص عقيدة الشيعة على إمامتهم، لأنّ الحصر لن يخرج أبا بكر وعمر وعثمان فقط ويُدخل غيرهم وإنما يُخرج الجميع، وفي هذا بطلان إمامة كل من هم سوى الإمام علي بن أبي طالب، وهذا ما لا يطيقه أرباب النظرية الإمامية.

أو أنها تحصر الخلافة فيمن يؤدي الزكاة وهو راكع وهذا أعظم من الأول لأمرين اثنين وهما:

الأول: يستطيع كل أحد أن يؤدي الزكاة وهو راكع فهل أهلية إمامة المسلمين مقيدة بهذا؟!! هل كل من يؤدي الزكاة وهو راكع يستحق بمقتضى فعله هذا أن يكون خليفة للمسلمين؟!!

الثاني: لم يثبت عن الأئمة الأحد العشر الباقين أنهم تصدقوا أو أدوا الزكاة وهم راكعون وفي ذلك نفي لإمامتهم، بل على فرض صحة الرواية في تصدق علي وهو راكع، فإنا نعلم أن التوافق بين كون الإمام علي يؤدي الصلاة وبين دخول الفقير إلى المسجد وطلبه الزكاة أمر لا يتكرر إلا بمحض الصدفة لا أن يتكرر لاثني عشر رجلاً إلا إذا قُصد تعمد تكرار هذا المشهد!!

فالنص قد حُمّل بالفعل أكثر مما يحتمل، معناه واضح جلي والسياق الذي أتى فيه أوضح وسبب النزول المعروف في عبادة بن الصامت يزيده وضوحاً فلماذا لا نستسلم للحقيقة؟