ولا يريد بصحة أخباره أنه رواها بطرق صحيحة كل رجالها ثقات، لعدم ظهور هذا المصطلح في عصره بل الظاهر أنه يريد أنه رواها من كتب مشهورة معروفة في عصور الأئمة عليهم السلام معوّل عليها عند الشيعة، على مرأى من الأئمة ومسمع منهم. بل قد ثبت عرض بعضها على الأئمة عليهم السلام وتصحيحهم لها.
ويشهد بصدقه في ذلك، وبحسن اختياره للأحاديث ثناء قدماء علماء الطائفة – ممن تأخر عنه- على الكتاب المذكور وعلى مؤلفه، وأنه جليل القدر عارف بالأخبار عالم بها، وأنه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، حتى عرف بين علماء الشيعة بثقة الإسلام.
ولا نعني بذلك التعهد بصحة كل خبر من أخباره. فإنّ ذلك أمر متعذر مع بُعد العهد وخفاء كثير من قرائن الصحة وشواهدها علينا، وتعرض الإنسان للخطأ والغفلة.
بل نعني أنّ الكتاب يصلح أن يعكس صورة عامة إجمالية عن مفاهيم أهل البيت عليهم السلام، ويعطي ملامح واضحة لها، في المجالات التي طرقها. فإنّ الواقع الإجمالي للكتاب هو الصحة، وصدق الخبر) (١).
ونخلص من كلام عبد الحسين شرف الدين وآية الله العظمى محمد سعيد الحكيم أنّ ما يتضمنه الكافي من عقائد وأحكام هو من الصحيح قطعاً، فإنه يجوز للمشكك أن يشكك في حديثين من كل باب، ثلاثة، أربعة، أكثر، لا أن ينسف كتاباً بأكمله انبنت عليه عقائد الشيعة وأحكامهم منذ عصر غيبة القائم!
وإذا ما ألقينا نظرة سريعة على بعض أبواب "الأصول من الكافي" فإننا سنفاجئ بعدد كبير من الأبواب ذات الاتجاه المغالي الذي لا يتفق مع منهج أهل البيت المعتدل الرصين منها: