هذا الطَّريق هو الطَّريق الأصلي للحديث، فأحياناً كان بعض الرواة يرويه عن أبي بكر كما ذكرت آنفًا، وأحياناً كان عكرمة يرسله، وإسناد هذا الحديث صحيح مثل إسناد الذي قبله، إلَّا أن هذا اتفق عليه الرواة عن أبي إسحاق، ومنهم أبو الأحوص، وقد أخرج مسلم لأبي إسحاق من طريقه، وإسرائيل وقد فضله جماعة في أبي إسحاق وخاصة على كثير من أصحاب أبي إسحاق، وكان شعبة يقول في أحاديث أبي إسحاق سلوا عنها إسرائيل فإنَّه أثبت فيها مني وقد روى البُخاريّ من روايته عنه، وشيبان صاحب كتاب إلَّا أن يَحْيَى فضل عليه إسرائيل على الرغم من كلامه في إسرائيل. وعليه فلا غبار على هذا الطَّريق إلَّا أن فيه عنعنة أبي إسحاق وقد سبق الكلام عليها في حديث أبي بكر، وأمَّا الطَّريق الثَّاني ففيه طلحة بن عمرو المكيِّ وهو متروك. وقد صحح الحديث ابن دقيق العيد في أواخر الاقتراح فقال: إسناده على شرط البُخاريّ (انظر "كشف الخفا" ٢/ ٢١). وحسنه السيوطي في "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة". فائدة: الطَّريق الثَّانى مما فات الدارقطني في علله.