للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه ابن خزيمة والبغوى في معجمه وابن المنذر - في العظمة؟ - (انظر الدر ٦/ ٤١٠) ولعله سقط ذكر أبي الشيخ.
التحقيق:
هذا إسناد حسن، فأبو جعفر في حفظه شيء من الضعف، إلا أنه إمام في التفسير، وهو مكثر جدًا في الرواية في التفسير بهذا الإسناد، بما يقرب أن يكون نسخة، ثم إنه يشهد لروايته هذه ما يأتي مما يجعلنا نثق بتلك الرواية عنه بالذات؛ لأنه في الأصل صدوق في نفسه، وأما الربيع بن أنس وأبو العالية فثقتان. وشيخ الحاكم أبو عبد الله إمام حافظ، وقد تابعه محمد بن علي. والحسين بن الفضل هو البجلي الكوفي العلامة المفسر أبو على، قال الحاكم: كان إمام عصره في معاني القرآن وقد ذكره الذهبى في الميزان بغير سبب، فتعقبه الحافظ، وختم تعقبه بقوله: فكان الأولى ألا يذكر هذا الرجل لجلالته والله أعلم. (اللسان ٢/ ٣٠٨) ومحمد بن سابق هو الكوفي نزيل بغداد صدوق. فالإسناد كما قلنا حسن، وقد قال فيه الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت الذهبي، وصحح الحديث أيضًا ابن خزيمة (انظر التخريج).
ولكن:
قد أعل بعض الحفاظ هذا الحديث لروايته مرسلًا، ورجحوا الرواية المرسلة، فبعد أن أخرج الترمذي الحديث المتصل؛ أخرج الرواية المرسلة، وكذا البخاري، وكذا العقيلي، وقال الترمذي: وهذا أصح من حديث أبى سعد. وقال العقيلي: وهذا أولى اهـ.
وإخراج البخاري لها عقب الموصولة في ترجمة أبي سعد بعد قوله: في حديثه اضطراب كالمعل لحديثه بها.
وأقول: كلامهم جميعًا متوجه إلى رواية أبي سعد، واسمه محمد بن ميسر، وهو ضعيف، ولكن الطريق التي ذكرتها سالمة منه، وفيها متابعة له على وصل الحديث، فلا يؤثر كلامهم هنا، وعليه فمن المحتمل وجود الرواية موصولة ومرسلة عند أبي جعفر، أو يقال: إن الوصل زيادة ثقة فهي مقبولة بخلاف لو تفرد بها أبو سعد فلا شك في هذه الحالة أن رواية الثقات أصح.
وستأتي طرق الرواية المرسلة عن أبى جعفر إن شاء الله تعالى.=

<<  <  ج: ص:  >  >>