كتاب الشرك في القديم والحديث

المبحث الأول في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل - المطلب الثالث: في بيان أنواع الشرك في الربوبية بتعطيل الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد - ج: 1 - ص: 849

الردود على هذه الافتراءات:

كل من آمن بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا يعرف قبح هذا القول بفطرته السليمة، وذلك لما يترتب على اعتقاد مثل هذا القول من مفاسد عظيمة بأبى القلب تصورها، فضلاً أن يكون هذا صحيحًا في حقيقة الأمر، فمن اعتقد أن ربه في كل مكان يستلزم أن يكون في القاذورات والنجاسات والحمامات ـ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا ـ.

أما بالنسة لاستدلالاتهم ببعض الآيات القرآنية فإنني سأكتفي بنقل بعض الردود العلمية من الأئمة الكبار في هذا الشأن:

أولها: ردُّ الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ:

قال الإمام أحمد: (بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على عرشه). فقلنا: لِمَ أنكرتم أن يكون الله على العرش؟ وقد قال تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى).

فقالوا: هو تحت الأرض السابعة، كما هو على العرش، فهو على العرش وفي السموات وفي الأرض وفي كل مكان، وتلوا آية من القرآن: (وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ).

فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء.

فقالوا: أيَّ مكان؟

فقلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن