للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كانَ قَصْدُنا في هذا الكتابِ البيانُ عن تأويلِ القرآنِ دونَ غيرِه» (١). ومِن المعلومِ أنَّه لا فائِدَةَ في الاشتغالِ بما لا فائِدَةَ فيه شَرعِيَّةً؛ تقريراً أو استدلالاً.

وضابِطُ ما لا فائِدَةَ فيه مِنْ المعاني: ما لا يتعَلَّقُ به عملٌ مِنْ أعمالِ القلوبِ أو الجوارِحِ (٢). وذلك مُطَابِقٌ لوصفِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) له في جُملَةِ مواضِعَ بأنَّهُ:

١ - ليسَ في العِلمِ به أداءُ فرضٍ، وليسَ مِمَّا كُلِّفنا عِلمَه.

٢ - ليسَ في الجَهلِ به تضييعُ واجِبٍ.

٣ - غيرُ نافِعٍ العِلمُ به في دينٍ ولا دُنيا.

٤ - غيرُ ضائِرٍ الجَهلُ به.

٥ - لا حاجَةَ تدعو إلى العِلمِ به.

٦ - لا عَمَلَ تحتَه. (٣)

ومِن أمثِلَةِ ذلك قولُه: «والصوابُ مِنْ القولِ أن يُقَالَ: إنَّ اللهَ تعالى ذِكرُه أَخبَرَ أنَّ خَلقَه لا يملكون مِنه خطاباً يومَ يقومُ الرُّوحُ. والرُّوحُ: خَلقٌ مِنْ خَلْقِه. وجائزٌ أن يكونَ بعضَ هذه الأشياءِ التي ذَكَرْتُ، واللهُ أعلمُ أيَّ ذلك هو، ولا خَبَرَ بشيءٍ مِنْ ذلك أنَّه المَعنيُّ به دونَ غيرِه


(١) جامع البيان ١٠/ ٧٢. وقالَ الشّاطبيُّ (ت: ٧٩٠): «إنَّ علمَ التَّفسيرِ مطلوبٌ فيما يتوقَّفُ عليه فَهمُ المُرادِ من الخِطابِ، فإذا كانَ المُرادُ معلوماً فالزِّيادَةُ على ذلك تَكَلُّفٌ». الموافقات ١/ ٥٧.
(٢) قَرَّرَ الشّاطبيُّ (ت: ٧٩٠) هذا المعنى وفَصَّلَه في الموافقات ١/ ٤٣، ١٣٧.
(٣) ينظر: جامع البيان ١/ ٥٥٧، ٦٩٨، ٢/ ١٢٧، ٣/ ٦٢٦، ٥/ ٢٩٦، ٦/ ٤٦٩، ٩/ ٣٩، ١٣/ ٥٩.

<<  <   >  >>