للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحثُ الثّاني: منهجُ ابنِ جريرٍ في التَّرجيحِ بين أدلَّةِ المعاني المُتعارضةِ.

وفيه ثلاثةُ مطالب:

المطلبُ الأوَّلُ: متى يُصارُ إلى التَّرجيحِ؟

التَّرجيحُ لغةً: مصدرٌ بابُه (رجَحَ)، «والرّاءُ والجيمُ والحاءُ أصلٌ واحدٌ يدلُّ على رزانةٍ وزيادةٍ، يُقالُ: رجحَ الشَّيءُ، وهو راجِحٌ. إذا رزَنَ» (١).

والتَّرجيحُ اصطلاحاً: تقويةُ أحدِ الدَّليلَيْن المُتعارضَيْن في معنىً على الآخرِ. (٢)


(١) مقاييس اللغة ١/ ٥١٢. وينظر: لسان العرب ٣/ ٢٧٠.
(٢) ينظر: شرح الكوكب المنير ٤/ ٦١٦، ومذكرة أصول الفقه (ص: ٤٩٣). ويُلاحظُ في التَّعريفِ أنَّ التَّرجيحَ مِنْ فعلِ المُجتهدِ، وذهبَ بعضُ العلماءِ إلى أنَّ التَّرجيحَ مِنْ صِفةِ الدَّليلِ نَفسِه؛ فقال: هو اقترانُ الأمارةِ بما تَقوى به على مُعارِضِها. وهذا تعريفٌ للرُّجحان وليس للتَّرجيحِ، والتَّعريفُ الأوَّلُ أرجحُ. ينظر: تيسير التحرير ٣/ ١٥٣، والتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ١/ ٧٨.

<<  <   >  >>