كتاب الاستدلال في التفسير دراسة في منهج الطبري

المبحث الثاني: منهج ابن جرير في الاستدلال بالقراءات على المعاني. - المطلب الأول: مفهوم الاستدلال بالقراءات على المعاني. - ص: 213

أو: الإبانَةُ بالقراءاتِ القرآنيَّةِ عن صِحَّةِ المعاني وبطلانِها. وذلك بأن يجعلَ معاني القراءاتِ المُختَلفَةِ في الآيةِ دليلاً على صِحَّةِ معنى آيةٍ أو بُطلانِه.

والقراءاتُ القرآنيَّةُ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) تنقسِمُ إلى قسمَيْن:

القسمُ الأوَّلُ: القراءةُ الصَّحيحةُ، وهي ما اجتمعَ فيها ثلاثةُ شروطٍ:

١ - شُهرَةُ القراءَةِ بها، واستفاضتُها بين القُّرَّاءِ. وربما ذكرَ: إجماعَ القُرَّاءِ على صِحَّةِ القراءةِ بها، وشُذوذِ مَنْ خالفَها. وذلك فرعٌ عن اشتهارِها واستفاضَتِها. ويعبِّرُ عن ذلك بمثلِ قولِه: (جاءَتْ بها الأُمَّةُ، وقرأتْ بها القَرَأةُ، ومضى على القراءَةِ بها السَّلفُ مُستفيضٌ ذلك بينَهم، وعليها الحُجَّةُ مُجمِعةٌ) (١)، ووجهُ اشتراطِ ذلك ما نصَّ عليه في مواضِعَ كثيرةٍ مِنْ تفسيرِه: بأنَّ اتِّفاقَهم حُجَّةٌ، «ولا يُعترَضُ على الحُجَّةِ بقولِ مَنْ يجوزُ عليه فيما نقلَ السَّهوُ، والغفلَةُ، والخطأُ» (٢)، ومِمَّا قالَه في ذلك: «وذلك هو القراءةُ الصَّحيحةُ عندَنا لمعنيَيْن: أحدُهُما: اتِّفاقُ الحُجَّةِ مِنْ القَرَأةِ والعلماءِ على الشَّهادةِ بتصحيحِها، وانفِرادُ المُخالِفِ لهم في ذلك، وشذوذُه عمَّا هُمْ عليه مُجمِعون، وكفى بإجماعِ الحُجَّةِ على تخطِئَةِ قراءةٍ شاهِداً على خطئِها» (٣)، وقالَ عن بعضِ القراءاتِ: «وغيرُ جائِزةٍ قراءةُ ذلك بالياءِ؛ لشذوذِها عن قراءَةِ القَرَأةِ» (٤)، وقالَ في موضعٍ

---

(١) ينظر: جامع البيان ١/ ٦٦٤، ٢/ ١٦١، ٢٣١، ٣٩٦، ٤/ ٦٧٣، ٥/ ٢٧٦، ٢٩٠، ٣٦٩، ٦/ ٢٦١.
(٢) جامع البيان ٢/ ١٠٥. وينظر: ٢/ ٥٤٦، ٦٧٩، ٥/ ٣٢٠، ٦/ ١٢٢، ١٤٥، ٨/ ٢٩٩، ٥٤٣، ٥٤٥.
(٣) جامع البيان ١/ ٢٦٩.
(٤) جامع البيان ٢/ ٦٠٩.