للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اتِّباعِها، قالَ الشَّافعيُّ (ت: ٢٠٤): «لم أَسمعْ أحداً -نسَبَه الناسُ أو نسبَ نفسَه إلى علمٍ- يُخالفُ في أنَّ فَرْضَ اللهِ ﷿ اتِّباعُ أمرِ رسولِ الله ، والتَّسليمُ لحُكمِه» (١)، وقالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «السُّنَّةُ إذا ثبتَتْ فإنَّ المُسلمين كلُّهُم متَّفقونَ على وجوبِ اتِّباعِها» (٢)، وقالَ الشَّوكاني (ت: ١٢٥٠): «إنَّ ثُبوتَ حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ المُطهَّرةِ، واستِقلالَها بتشريعِ الأحكامِ ضرورةٌ دينيَّةٌ، ولا يُخالِفُ في ذلك إلا من لا حظَّ له في الإسلامِ» (٣).

٤ - الإجماعُ على أنَّ السُّنَّةَ مُبيِّنةٌ للقُرآنِ وتفسيرٌ له، قالَ ابنُ تيمية (ت: ٧٢٨): «اتَّفقَ الصَّحابةُ والتّابعون لهم بإحسانٍ وسائِرُ أئِمَّةِ الدّينِ = أنَّ السُّنَّةَ تُفسِّرُ القرآنَ وتُبيِّنُه، وتُعبِّرُ عن مُجمَلِه» (٤)، وقالَ ابنُ الوزير (ت: ٨٤٠): «النوعُ الثالثُ: التَّفسيرُ النَّبويُّ؛ وهو مقبولٌ بالنَّصِّ والإجماعِ» (٥).

وقد نصَّ العُلماءُ على تقديمِ دليلِ السُّنَّةِ في البيانِ عن معاني القرآنِ على غيرِه مِنْ أنواعِ الأدلَّةِ عدا نَصِّ القرآنِ، كما قالَ أبو عبيدٍ القاسمُ بن سلام (ت: ٢٢٤): «السُّنَّةُ هي المُفسِّرةُ للتَّنزيلِ، والموضِّحةُ لحُدودِه وشرائِعِه» (٦)، وقالَ أحمدُ بن حنبل (ت: ٢٤١): «السُّنَّةُ عندنا


(١) جِماعُ العلم (ص: ١١).
(٢) مجموع الفتاوى ١٩/ ٨٥.
(٣) إرشادُ الفحول (ص: ٦٩). وينظر: الموافقات ٤/ ٣٤٠.
(٤) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٦٣.
(٥) إيثارُ الحقِّ على الخلق (ص: ١٥٢).
(٦) الفقيه والمتفقه ١/ ٢٣٤.

<<  <   >  >>