- البيانُ عن الأحرفِ التي اتَّفقت فيها ألفاظُ العربِ وألفاظُ غيرِهم مِنْ الأممِ. (١)
- تحديدُ اللغةِ التي نزلَ بها القرآنُ مِنْ لُغاتِ العربِ.
- سردُ الآثارِ في الأحرفِ السَّبعةِ وتحديدُ المُرادِ بها.
- بيانُ الوجوهِ التي يوصَلُ بها إلى معرفةِ تأويلِ القرآنِ.
- ذِكرُ الأخبارِ التي رُوِيَت في النَّهي عن تأويلِ القرآنِ بالرَّأي، وفي الحَضِّ على العلمِ بتفسيرِ القرآنِ، ومَن كانَ يُفَسِّرُه مِنْ الصَّحابةِ ﵃، والأخبارِ التي غلِطَ في تأويلِها مُنكِرو القولَ في تأويلِ القرآنِ، وتوجيهِ كُلِّ ذلك.
- بيانُ معاني (أسماءِ القرآنِ)، و (السّورةِ)، و (الآيةِ).
وقد لَخَّصَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) منهجَه في تفسيرِه بقولِه: «ونحنُ في شرحِ تأويلِه، وبيانِ ما فيه مِنْ معانيه منشئون -إن شاءَ الله ذلك- كتاباً
(١) وهو المعرَّبُ عند بعضِ العلماءِ، وابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) لا يرى صوابَ تلك التَّسميةَ؛ لما يلزمُ عنها مِنْ إثباتِ وجودِ تلك الألفاظِ في غيرِ العربيَّةِ أوَّلاً، وهذا ما لا سبيلَ إلى إثباتِه، بل الصَّوابُ عنده أن يُسمَّى بكلتا اللغتين مُطلقاً، فيُقالُ: عربيٌّ حبشيٌّ، أو فارسيٌّ عربيٌّ. على التَّساوي. ينظر: جامع البيان ١/ ١٦. وهذا مِنه ﵀ نظرٌ دقيقٌ للمصطلحاتِ، وبصرٌ بلوازِمِها، وأثرِها على مسائلِ العلومِ، وهذا شأنُ المُحقِّقين مِنْ العُلماءِ، والمتأمِّلُ في كثيرٍ مِنْ مواضعِ الخلافِ في مسائلِ التَّفسيرِ وعلومِ القرآنِ يرى منشأَ الخللِ فيها مِنْ عدمِ تحريرِ مصطلحاتِها، وتبيينِ حدودِها، والبصرِ بلوازِمها؛ ومِن ذلك مُصطلحاتُ: (التَّفسيرِ، والاستنباطِ، والتَّدبُّرِ، والتّأويلِ، والنَّسخِ، والنُّزولِ، والشُّهرةِ والتواترِ، والإجماعِ والشُّذوذِ) وغيرِها.