كتاب الاستدلال في التفسير دراسة في منهج الطبري

المبحث الثاني: منهج ابن جرير في الترجيح بين أدلة المعاني المتعارضة. - المطلب الثاني: أنواع المرجحات التي استعملها ابن جرير عند التعارض. - ص: 599

أنواعِها بحسبِ أصولِ أدلَّتِها: النَّقليَّةِ والعقليَّةِ. فيُقالُ: التَّرجيحُ إمّا أن يكونَ بين دليلَيْن نقليَّيْن، أو عقليَّيْن، أو نقليٍّ وعقليٍّ. (١)

فإن كانَ التَّرجيحُ بين نقليَّيْن فيكونُ مِنْ ثلاثةِ أَوجهٍ:

١ - التَّرجيحُ بأمرٍ يتعلَّقُ بالسَّندِ.

٢ - التَّرجيحُ بأمرٍ يتعلَّقُ بالمَتنِ.

٣ - التَّرجيحُ بأمرٍ خارجٍ عنهما.

أمّا التَّرجيحُ بما يتعلَّقُ بالإسنادِ فكالتَّرجيحِ بكثرةِ الرُّواةِ، وضَبطِ الرَّاوي وقلَّةِ غلطِه، وأن يكونَ صاحبَ القِصَّةِ، أو مباشراً لها، وبالسَّلامةِ مِنْ البدعةِ، واشتهارِه بالإمامةِ، ويترجَّحُ المتواترُ على الآحادِ، والمُتَّفقُ على رَفعِه أو وَصلِه على مُختلفٍ فيه، ونحوِ ذلك.

ومِن أمثلتِه عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) التَّرجيحُ بكثرةِ الرُّواةِ، كما في قولِه: «وإنَّما قُلنا ذلك أولى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ؛ لتظاهُرِ الأخبارِ عن رسولِ الله ﷺ) (٢)، ثَمَّ أَوْرَدَ اعتراضَاً بأحدِ الأخبار، وقال: «هذا خبرٌ في إسنادِه نظرٌ .. ، والثِّقاتُ مِنْ أهلِ الآثارِ يَقِفونَ هذا الكلامَ على سلمانَ، ويَرْوونَه عنه مِنْ قيلِه غيرَ مرفوعٍ إلى النَّبي ﷺ، والحُفَّاظُ الثِّقاتُ إذا تتابَعوا على نقلِ شيءٍ بصِفَةٍ، فخالَفَهم واحِدٌ مُنفَرِدٌ، وليس

---

(١) ينظر في التفصيلِ والتمثيلِ لهذه المرجِّحاتِ: الإحكام، للآمدي ٢/ ٢٩٥، ومختصر ابن اللَّحّام (ص: ١٦٩)، ومذكرة أصول الفقه (ص: ٤٩٤)، ومنهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح (ص: ١٦٣).
(٢) جامع البيان ٨/ ١٢١.