كتاب الاستدلال في التفسير دراسة في منهج الطبري

الخاتمة - ص: 615

الشّاهدِ مِنها، وإبرازِ ضوابطِ الاستدلالِ السَّليمِ بها، وتزييفِ ما خرجَ مِنها عن ذلك، والإعراضِ عمّا لا فائدةَ تحتَه مِنْ تفاصيلِها.

وقد استغرقَ هذا البابُ مِنْ الأدلَّةِ (أحوالُ النُّزولِ والإسرائيليّاتُ) مساحةً واسِعةً مِنْ استدلالاتِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تفسيرِه؛ حيث بلغَت (٦٨٢) موضِعاً.

عشرون: لم ينقُل ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) الإسرائيليّاتِ في تفسيرِه عن غيرِ السَّلفِ، ولهذا ميزَتُه التي تبيَّنَت بجلاء ضمنَ مَنهجِه في ذلك.

إحدى وعشرون: أجادَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠) في تحديدِ الأغراضِ الثَّلاثةِ للاستدلالِ بالإسرائيليّاتِ في التَّفسيرِ، ولم يَخرُجْ بها عن ذلك.

اثنان وعشرون: المَنهجُ العامُّ في ترتيبِ الأدلَّةِ عند الشُّروعِ في التَّفسيرِ يبدأُ بدليلِ اللُّغةِ، ثُمَّ دليلِ النَّقلِ، ثُمَّ دليلِ العقلِ؛ وهذا المَنهجُ الأكثرُ عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠)، وله مُناسبَتُه في علمِ التَّفسيرِ على ما أبانَه البَحثُ.

ثلاثةٌ وعشرون: إذا تعارضَت أدلَّةُ المعاني عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠) فإنَّه يسيرُ فيها على الجَمعِ أوَّلاً؛ أخذاً بقاعدةِ: إعمالِ الدَّليلَيْن أَوْلى مِنْ إهمالِهما أو إهمالِ أحدِهما. ويكونُ الجَمعُ بحَملِ أحدِ الدَّليلَيْن على زمانٍ دونَ زمانٍ، أو حالٍ دونَ حالٍ.

فإن لم يُمكنْ الجَمعُ صارَ إلى التَّرجيحِ بما يتقوّى به أحدُ الدَّليلَيْن على الآخرِ، وهي أنواعٌ كثيرةٌ، ينبغي العنايةُ بجَمعِها عند ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠)، وتصنيفِها بحسبِ مُتعلَّقاتِها مِنْ الأدلَّةِ.

أربعٌ وعشرون: أنَّ العلمَ بأصولِ الأدلَّةِ، ومنهجِ الاستدلالِ بها، هو