للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نَصْر الكَشِّي؛ فهذه التَّفاسيرُ الأربعةُ قلَّ أن يشذَّ عنها شيءٌ مِنْ التَّفسيرِ المرفوعِ، والموقوفِ على الصَّحابةِ، والمقطوعِ عن التّابعين. وقد أضافَ الطَّبريُّ إلى النقلِ المستوعِبِ أشياءَ لم يُشَارِكوه فيها؛ كاستيعابِ القراءاتِ، والإعرابِ، والكلامِ في أكثرِ الآيات على المعاني، والتَّصَدِّي لترجيحِ بعضِ الأقوالِ على بعضٍ. وكلُّ مَنْ صَنَّف بعده لم يجتمع له ما اجتمعَ فيه؛ لأنَّه في هذه الأمورِ في مرتبةٍ مُتَقَاربةٍ، وغيرُه يَغلبُ عليه فَنٌّ مِنْ الفُنونِ فيمتازُ فيه، ويُقَصِّرُ في غيرِه» (١)، وقالَ السّيوطي (ت: ٩١١) عن تفسيرِ ابنِ جريرٍ (ت: ٣١٠): «وهو أَجَلُّ التفاسير؛ لم يؤَلَّفْ مثلَه كما ذكرَه العلماءُ قاطبةً؛ مِنهم النوويُّ في (تهذيبِه) (٢)؛ وذلك لأنَّه جمعَ فيه بين الرِّوايةِ والدِّرايةِ، ولم يُشَارِكهُ في ذلك أَحَدٌ لا قبلَه ولا بعدَه» (٣).


(١) العُجَاب في بيان الأسباب ١/ ٢٠٢، ونقلها عنه السيوطيُّ في آخر الدر المنثور ٨/ ٦٣٨.
(٢) تهذيب الأسماءِ واللغات ١/ ٧٨.
(٣) طبقات المفسرين (ص: ٩٦). وقَصدُه في الجمعِ بينهما على تلك الصّورةِ مِنْ الاستيعابِ والشُّمولِ، كما هو ظاهرٌ. وينظر: الإتقان في علوم القرآن ٦/ ٢٣٤٢، ٢٣٤٦.

<<  <   >  >>