كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

مقدمة جامعة في أصول الفقه والتفسير - القول في المطلق والمقيد - ج: 1 - ص: 63

القولُ في المُطْلَقِ والمُقَيَّدِ

المطلق (١): أن يَذْكُرَ اللَّفْظ مُجَرَّداً، ولا يَقْرِنَ به صِفَة، ولا شَرْطاً، ولا زَماناً، ولا عَدَداً، ولا ما أشبهَ ذلكَ من الصِّفات.

وهو نوعٌ من أنواعِ العُموم على سبيلِ البَدَلِ، لا على سبيل الاستِغْراق.

والمقيد: أن يَذْكُرَ اللَّفْظَ مَقْروناً بشيء من ذلكَ (٢).

وهو نوعٌ من الخُصوص.

والإطلاقُ والتقييدُ عندَ العربِ من أحسنِ لِسانها، وأَعْلى كلامها.

مثالُ الإطلاقِ: قولُ امْرِئِ القيس: [البحر الطويل]

مُهَفْهَفَةٌ بَيْضَاءُ غَيْرُ مُفاضَةٍ ... تَرَائِبُهَا مَصْقُولَةٌ كَالسَّجَنْجَلِ (٣)

فَشَبَّه ترائِبَهَا بالِمرْآةِ مطلقًا.

---

(١) في "أ": "الإطلاق".
(٢) انظر تعريف كلٍّ من المطلق والمقيد في: "روضة الناظر" لابن قدامة (٢/ ١٠١)، و"الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ٥)، و "البحر المحيط" للزركشي (٣/ ٤١٣)، و"المحلي مع حاشية البناني" (٢/ ٤٤)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٦٤).
(٣) انظر معلقته: البيت (٣١)، (ص: ٥١) من شرح المعلقات السبع" للزوزني.