كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

الفصل الرابع فيما يجوز أن يكون ناسخا، وما لا يجوز - الثالث: نسخ القرآن بالسنة - ج: 1 - ص: 123

اختلافَهُ، وليس عندَ أهلِ العلمِ بمختَلِفٍ؛ وفي هذا يتفاوتُ نظرُ العُلماء -رضيَ اللهُ تَعالى عنهمْ- ولهذا قالَ الإمامُ أبو عبد اللهِ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ - رضي اللهُ تَعالى عنهُ-: ما عَرَفْنا ناسِخَ الحَديثِ ومنسوخَهُ حتَّى صَحِبْنا محمدَ بنَ إدريس- رضي الله تعالى عنه (١) -.

الثالث: نسخُ القرآنِ بالسُّنَّةِ: وفيهِ اختلافٌ بينَ أهلِ العلم (٢):

فقالَ أهلُ الظَّاهرِ: يجوزُ مُطْلَقاً (٣)؛ بدليل ما رُوي أنَّ أهلَ قُباءٍ تركوا استقبالَ بيتِ المقدسِ لَمَّا أخبرَهُمْ رجل أنَّ القبلةَ قد حُوِّلَتْ إلى الكعبةِ (٤)،

---

(١) رواه ابن الصلاح في كتابه "علوم الحديث" (٢٧٧) عن محمد بن مسلم بن وارة: أن أحمد بن حنبل قال: ما علمنا المجمل من المفسر، ولا ناسخ حديث رسول الله -صَلَّى الله عليه وسلم - من منسوخه حتَّى جالسنا الشَّافعي.
(٢) انظر هذا المبحث في: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٩)، و "المحصول" للرازي (٣/ ٣٤٧)، و "الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ١٦٥)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٢٥)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٦٩)، و "نهاية السول" للإسنوي (١/ ٦٠٣)، و "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٠٩)، و "البدر الطالع" (١/ ٤٥٣)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٨٠٤)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٩١).
(٣) قلت: نُسب هذا القول إلى بعضهم فقط؛ كما في "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٢٥).
ونسب الآمدي في "الإحكام" (٢/ ٣/ ١٦٥) إلى أكثر الظاهرية أنهم يمنعون نسخ القرآن بالسنة المتواترة.
ونسب ابن حزم في "الإحكام" له (٤/ ٥٠٥) إلى جميع الظاهرية القول بجواز نسخ القرآن بالسنة مطلقاً.
(٤) روى مسلم (٥٢٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصَّلاة، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، عن أنسِ بن مالك؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي نحو بيت المقدس، فنزلت: {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا} الآية، فمر رجل من بني =