كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

سورة التوبة - من أحكام الصدقة - ج: 3 - ص: 349

المُؤَلَّفَةَ، فإنهم اختلفوا في بقاءِ سَهْمِهِمْ.

فذهبَ مالكٌ والشافعيُّ إلى أنه لا مؤلفةَ اليومَ (١)، وقد قطعهم عمرُ -رضيَ اللهُ تَعالى عنه-، وقال: أَمَّا اليومَ، فقدْ أعزَّ اللهُ الإِسلامَ، فلا نُعطي على الإِسلامِ شيئًا (٢)، وكذا عثمانُ وعليٌّ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهم-.

وقال أبو حنيفةَ ببقاءِ سَهْمِهِم (٣).

* ثم اختلفوا في حقيقةِ الإضافةِ إلى الأَصْنافِ:

فرأى قومٌ، منهمُ: الحَسَنُ، وإبراهيمُ، وعَطاءٌ، والضَّحَّاكُ، وابنُ جُبَيْرٍ: أن مَعْناها بيانُ مَحَلِّ الصدقاتِ فقط، لا حقيقةُ الاستحقاقِ على التَّعيينِ.

ويروى عن عمرَ، وعليّ، وابنِ عباس، وحذيفةَ -رضي الله تعالى عنهم- (٤).

---

(١) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٠١)، و "الاستذكار" لابن عبد البرّ (٣/ ٢١١)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ١٨١)، والمذهب عند الشافعية: أنهم يعطون، انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ١٠٩)، وانظر: أيضًا "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٤٩٧)، ومذهب الإِمام أحمد: أنه يدفع إليهم، انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٢٨)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٧١).
(٢) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٠).
(٣) الصواب: أن مذهب أبي حنيفة سقوط سهمهم، انظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ١١٢)، و "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٤٥)، و "ردّ المحتار" لابن عابدين (٢/ ٣٤٢)، و "شرح فتح القدير" لابن الهُمام (٠٢/ ٢٥٩).
(٤) انظر: "تفسير الطبري" (١٠/ ١٦٦)، و "الدر المنثور" للسيوطي (٤/ ٢٢١)، و "تفسير ابن أبي حاتم" (٦/ ١٨١٧)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ١٦٨).