كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

مقدمة جامعة في أصول الفقه والتفسير - القول في معرفة المتشابه والمتعارض - ج: 1 - ص: 103

اللَّواتي هُنَّ أُمُّ الكِتاب مثلُ قوله: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ} [الأنعام: ١٥١] إلى آخِرِ الثلاثِ الآياتِ، وهُنَّ أُمُّ كل كتاب نزلَ (١).

والمُتشابِهاتُ: ما اشْتبَهَ على اليَهودِ حينَ سَمِعوا {آلم} فقالوا: هذا بالجُمَّلِ أَحَدٌ وسبعونَ، وهذا غايةُ أَجَلِ هذهِ الأُمَّة، فلما سمعوا {آلر} وغيرَها، اشْتبَهَتْ عليهم (٢).

وقال جابرٌ -رضيَ اللهُ عنه -: المُتشابهُ ما لا يُعلم تعيينُ تأويلِه؛ كقيامِ الساعةِ، وخُروجِ دابّهِ الأرضِ، ويأجوجَ ومَأجوجَ.

وقال عبد الملك بن جُريج: هو ما لا سبيلَ إلى مَعْرِفَتِهِ، والمَرْءُ مُبتلًى باعتقادِ حَقيقَتِهِ لا غَيْر، كَصِفَةِ اليَدِ والوَجْهِ والاسْتِواءِ؛ لأنَّه تَخَالَفَ فِيهِ السَّمْعُ والعَقْلُ (٣)؛ لاشْتِباهِ لَفْظِهِ بما لا يَليقُ بمعناهُ، والحِكْمَةُ فيهِ اعترافُ العبدِ بعَجْزِهِ، فَيَذِلُّ لمَولاه، فالحكيمِ إذا صَنَّفَ كِتاباً؛ ربَّما أَبْهَمَ فيما أَفْهَمَ؛ ليرجِعَ الطالبُ في ذلكَ إليهِ، فيأخَذ مِمَّا لَدَيهِ، ويعترفَ بِعَجْزِهِ وافْتِقارهِ إليه.

وقال بَعْضُهُمْ: المُتَشابِهُ: هو القصصُ والأَمْثالُ، والمُحْكَمُ: هوَ الحلالُ والحَرامُ (٤).

وهذا ضعيف جدًا (٥).

---

(١) انظر: "تفسير ابن أبي حاتم" (٢/ ٥٩٢)، و"المستدرك" للحاكم (٣١٣٨).
(٢) انظر: "تفسير الطبري" (١/ ١٠٧)، و"تفسير ابن كثير" (١/ ٦٤).
(٣) في "أ" و"ب": "لأنه مخالف فيه السمعَ والعقل" وهو غير واضح، ولعل الصواب ما أثبته لاتضاح معناه.
(٤) حكاه الآمدي في "الأحكام" (١/ ٢١٩) وقال: وهو بعيد عمَّا يعرفه أهل اللغة، وعن مناسبة اللفظ له لغة.
(٥) قلت: للعلماء في تعريف المحكم والمتشابه أقوال كثيرة؛ لعل أحسنها قول من =