كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

سورة البقرة - من أحكام الطلاق - ج: 2 - ص: 10

- فروي عن بضعةَ عشرَ من الصَّحابةِ، منهم عثمانُ وعليٌّ وعائشةُ وابنُ عمرَ، ويروى عن عُمَرَ أيضاً -رضي اللهُ تعالى عنهم-: أنه إذا مضتْ أربعةُ أشهر وُقِف المُؤْلي، فإما أن يَفيءَ، وإما أن يطلق.

وبهذا أخذَ مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ -رحمهم الله تعالى- (١).

- وروي عن ابنِ عباسٍ وابنِ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنهم-: أن عزيمةَ الطلاقِ انقضاءُ أربعةِ أشهر. والفيئَةُ فيما بين أن يؤلي إلى انقضاء أربعة أشهر، فإن فاءَ، وإلاّ فعزيمة الطلاق انقضاءُ المدة.

وبهذا أخذَ أبو حنيفةَ -رحمه الله تعالى- (٢)، وشَبَّهَ الإيلاءَ بالطَّلاقِ الرَّجْعيِّ، وشَبَّهَ هذه المُدَّةَ بمدَّة العِدَّةِ.

والقول الأولُ أشبَهُ بظاهرِ القرآنِ من أربعةِ أَوْجُهٍ:

أحدها: قال الشافعيُّ: في سياقِ الآيةِ ما يدلُّ على ما وصفتُ، وذلك لما ذكر اللهُ تعالى أن للمؤلي أربعةَ أَشْهُرٍ، ثم قال: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]، فذكر الحُكْمَيْنِ معاً بلا فَصْلٍ بينهما، فدلَّ على أنهما يَقعان بعدَ الأربعة الأشهر؛ لأنه إنما جعل عليه الفيئةَ والطلاقَ، وقد جُعِلَ له الخِيار فيهما في وقتٍ واحدٍ،

---

(١) وهو قول أكثر أهل العلم. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٨٣)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٩٧)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٤٥)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٣٠)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٦٨٣)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٢٥)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣٠).
(٢) انظر: "الاختيار لتعليل المختار" للموصلي (٢/ ٢٠٠). وانظر من قال بذلك في: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٨٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٩٧)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ٩٩/١).