كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

سورة النساء - من أحكام المواريث - ج: 2 - ص: 288

ابِنها، وبنتُ بنتِها، وروي عنه أنه كان يُسقط القُصوى بالدُّنيا، إذا كانتا من جهة واحدة (١).

والذي عليه سائرُ الناسِ من الصَّحابة وغيرِهم أن البُعْدى تَسقط بالقربى عند اتِّحاد جهتهما، وعند اختلافهما إذا كانتِ القُربى من جهة الأمِّ، والبُعدى من جهة الأب.

* واختلفوا في ما إذا كانت القربى من جهة الأب، والبعدى من جهة الأم، فكان عليٌّ -رضي الله تعالى عنه- يسقط البُعْدى بالقُرْبى.

وقال به أهلُ الكوفة، ورووه عن زيدٌ -رضي الله تعالى عنه-؛ لأنهن أمهاتٌ، فكما يقدم من الآباء أقربُهم، وكذلك هنَّ، واختاره ابن المنذر.

والرواية الثانية التي رواها المدنيون عنه أنه كان لا يُسقطها بها، وبه قَالَ مالكٌ والشافعيُّ في الأصحَّ من قوليه (٢)؛ لأنَّ الأبَ لا يُسقط أُمَّ الأُمِّ، وهو أقربُ منها، فأولى ألَّا يسقط القُربى من جهة البُعدى من جهةِ الأم.

* واتفقوا على أنه لا ترثُ جدةٌ مع وجود الأمّ من أيّ جهةٍ كانت (٣)، فالأم تحجُب أُمَّ نفسِها وأمَّ الأبِ؛ لأنها أقربُ منهن، ولا يحجُب الأبُ أمَّ الأمِّ لأنه لا يحجُبُ الأمَّ، فلم يحجُب أمَّها، كما لا يحجُبُ الأبُ ابنَ الابن.

---

(١) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٤٩)، و"التمهيد" له أيضًا (١١/ ١٠٠)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٢٦٢)، وانظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٧٠).
(٢) انظر: "التلقين" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٦٩)، و"المهذب" للشيرازي (٢/ ٢٦). وهو مذهب الحنابلة. انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ١٩١).
(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٩٥).