للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورويَ أيضاً عن زيدِ بنِ ثابت، وقال: كانتْ للقومِ ركعة ركعة، وللنبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتان (١).

وتأوله قومٌ على صلاة شدةِ الخوفِ، وقالوا: الفرضُ في هذه الحالة ركعةٌ واحدة (٢).

قال الشافعيُّ: وإنما تركناه؛ لأن جميعَ الأحاديثِ في صلاةِ الخوف مجتمعةٌ على أنَّ على المأمومين من عددِ الصَّلاة ما على الإمامِ، وكذلك أصلُ الفرض في الصلاةِ على الناسِ واحدٌ في العدد، ولأنه لا يثبتُ عندَنا مثلُه لشيءٍ في بعضِ إسناده، ولا يثبتُ أهلُ العلمِ بالحديثِ مثلَه (٣).

* إذا تقرر هذا، فقد اتفقَ جُمهور أهلِ العلم على جَواز صلاةِ الخوفِ بعدَ النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤)، ولم يخالفْ إلا بعضُ فُقهاءِ الشام، والمزنيُّ، وأبو يوسفَ.

فأما أهلُ الشامِ والمزنيُّ (٥)، فادعَوا نسخَها، وقد بَيَّنّا بُطلانَه.


= (١٤٥٢)، والحاكم في "المستدرك" (١٢٤٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٦١).
(١) ذكره أبو داود (١٢٤٦)، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلى بكل طائفة ركعة، ولا يقضون، عن ابن عمر، وعن زيد بن ثابت.
(٢) وأكثر أهل العلم أن الخوف لا ينقص عدد الركعات. انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٤٧٤)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ١٨٣).
(٣) انظر: "اختلاف الحديث" للإمام الشافعي (٥٢٦)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٢٦٢/ ٣).
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ١٣٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٣٤٦)، و"شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٢٦).
(٥) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ١٢٧)، و"شرح مسلم" للنووي (٦/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>