كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن

سورة النساء - من أحكام المواريث - ج: 3 - ص: 48

* واختلفوا في موضع واحد، وهو إذا توفيتِ امرأةٌ، وتركتْ زوجَها وأمَّها وأخوينِ لأمها، وإخوةً لأبيها وأمها (١).

فكان علي، وأبيُّ بنُ كعبٍ، وأبو موسى -رضي الله تعالى عنهم- يعطون الفرائضَ أهلَها، فلا يبقى للإخوة شيءٌ (٢).

وبه قال ابنُ أبي ليلى، وأحمدُ (٣)، وأبو ثورٍ، وداودُ (٤).

وكان عمرُ وعثمانُ وزيد -رضي الله تعالى عنهم- يقسمونه بينهم (٥).

وبه قالَ مالكٌ، والشافعيُّ والثوريُّ (٦)؛ لأنهم ... ... ... ...

---

(١) وتسمى هذه المسألة في علم الفرائض بالمسألة المشتركة، أو المُشركة، أو التشريك، أو الحمارية.
(٢) وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه أيضًا. انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٣٣٢)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٧٩)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٥٥).
(٣) وهو قول أبي حنيفة. انظر: "مختصر الخرقي" (ص: ٨٤)، و"عمدة الفقه" لابن قدامة (ص: ٧٦)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ١٥٥)، و"المبسوط" للسرخسي (٢٩/ ١٥٤).
(٤) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٣٣٢)، و "المغني" لابن قدامة (٦/ ١٧٢)، و "تفسير ابن كثير" (١/ ٤٦١).
(٥) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٤/ ٣٢٩)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٧٩).
ولزيد بن ثابت روايتان في المسألة المشتركة، رواية أهل المدينة: القسمة بينهم وهو المشهور عنه، وهناك رواية أخرى: أنه لم يشركهم بالميراث. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٣٧).
(٦) انظر: "مختصر المزني" (ص: ١٤٠)، و"الكافي" لابن عبد البر (١/ ٥٦٥).
وبه قال شريح ومسروق وابن المسيب وابن سيرين وطاوس وعمر بن عبد العزيز=