كتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

الفصل الرابع الاستدلال بالتحريف والوضع - أولا: نهج البلاغة - ص: 217

لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث، وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترا ".

وروى أن ابن أبى فروة ذكر أحاديث بغير إسناد فقال له الزهرى: " قاتلك الله يا بن أبى فروة، ما أجرأك على الله! لا تسند حديثك؟ تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة "! .

(انظر كتابه معرفة علوم الحديث ص ٦) .

فكتاب نهج البلاغة إذا بغير خطم ولا أزمة، ولا وزن له من الناحية العلمية. وفى ضوء المنهج العلمى لا يعتبر حجة في أي فرع من فروع الشريعة فضلا عن أصول العقيدة.

وإذا ثبت أن هذا الكتاب للشريف الرضى ـ كما سيأتي ـ فإن هذا الشاعر رافضى جلد لا يحتج بروايته كما هو معلوم من ترجمته، وهذا يعنى أن نهج البلاغة لو كان مسندا عن طريقه فلا يجوز الإحتجاج بما جاء فيه. فلو كان مسندا فليس بحجة، فما بالك إذا خلا تماما عن الإسناد؟ !

وفى عام ١٤٠٦ هـ (١٩٨٦ م) ظهرت طبعة جديدة للكتاب، وجاء تحت العنوان ما يأتي:

نسخة جديدة محققة وموثقة، تحوى ما ثبت نسبته للإمام على رضي الله عنه وكرم الله وجهه من خطب ورسائل وحكم. تحقيق وتوثيق دكتور صبرى إبراهيم السيد، تقديم العلامة المحقق الأستاذ عبد السلام محمد هارون.

فلننظر في هذه النسخة لنرى ماذا قال أستاذنا رحمه الله في تقديمه، ولنرى نتيجة التحقيق والتوثيق. قال أستاذنا في التقديم:

إنها قضية ذات كتاب: أو كتاب ذو قضية. فكتابنا هذا " نهج البلاغة "يعد في طليعة أمهات كتب الأدب العربى. ولا تكاد مكتبة أديب حفى بالتراث العربى تخلو من الظفر به أو اقتنائه.