كتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

الفصل الرابع الاستدلال بالتحريف والوضع - الطرق التي يعلم بها كذب المنقول - ص: 262

قال أبو الفرج: " هذا حديث موضوع والمتهم به عباد بن عبد الله. قال على بن المديني: كان ضعيف الحديث ". وقال أبو الفرج: " حماد الأزدى: روى أحاديث لا يتابع عليها. وأما المنهال فتركه شعبه. قال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث علىّ: " أنا عبد الله وأخو رسول الله " فقال: اضرب عليه فإنه حديث منكر ".

قلت: وعباد يروىُ من طريقه عن علىّ ما يُعلم أنه كذب عليه قطعا، مثل هذا الحديث؛ فإنّا نعلم أن عليا كان أبرَّ وأصدق وأتقى لله من أن يكذب ويقول مثل هذا الكلام، الذي هو كذب ظاهر معلوم بالضروره أنه كذب. وما علمنا أنه كذب ظاهر لا يشتبه، فقد علمنا أن علياً لم يقله، لعلمنا بأنه أتقى لله من أن يتعمد هذا الكذب القبيح، وأنه ليس مما يشتبه حتى يخطئ فيه، فالناقل عنه إما متعمد الكذب وإما مخطئ غالط، وليس قدح المبغض لعلى من الخوارج والمتعصبين لبنى مروان وغيرهم مما يشككنا في صدقه وبره وتقواه، كما أنه ليس قدح الرافضة في أبى بكر وعمر، بل وقدح الشيعة في عثمان، لا يشككنا في العلم بصدقهم وبرهم وتقواهم، بل نحن نجزم بأن واحدا منهم لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا هو فيما دون ذلك.

فإذا كان المنقول عنه مما لا يغلط في مثله، وقد علمنا أنه كذب، جزمنا بكذب الناقل متعمدا أو مخطئا.

مثل ما رواه عبد الله في " المناقب ": حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا شريك، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله، عن على. وحدثنا أبو خثيمة، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا شريك، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي عن على قال: لما نزلت: ... " وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ " (سورة الشعراء: ٢١٤) دعا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ