كتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

الفصل الرابع الاستدلال بالتحريف والوضع - الطرق التي يعلم بها كذب المنقول - ص: 278

قيل: هذا يدل على فساد قول الرافضة؛ فإنهم يقولون: إن أتباع أبى بكر وعمر كانوا مرتدين أو فاسقين، وإذا كان نصرهم وتأييدهم لإيمانهم وتقواهم، دل ذلك على أن الذين بايعوهما أفضل من الشيعة الذين بايعوا عليا.

وإذا كان المقرون بإمامتهما أفضل من المقرين بإمامة على، دل ذلك على أنهما أفضل منه.

وإن قالوا: إن عليا إنما لم ينتصر لأن أتباعه كانوا يبغضونه ويختلفون عليه.

قيل: هذا أيضا يدل على فساد قول الشيعة: إن الذين بايعوا عليا وأقروا بإمامته أفضل ممن بايع أبا بكر وعمر وأقر بإمامتهما، فإذا كان أولئك الشيعة الذين بايعوا عليا عصاة للإمام المعصوم، كانوا من أشر الناس، فلا يكون في الشيعة طائفة محمودة أصلا، ولا طائفة ينتصر بها على العدو، فيمتنع أن يكون على مع الشيعة قادرا على قهر الكفار.

وبالجملة فلابد من كمال حال أبى بكر وعمر وأتباعهما، فالنقص الذي حصل في خلافة علىّ من إضافة ذلك: إما إلى الإمام، وإما إلى أتباعه، وإما إلى المجموع.

وعلى كل تقدير فيلزم أن يكون أبو بكر وعمر وأتباعهما أفضل من علىّ وأتباعه، فإنه إن كان سبب الكمال والنقص من الإمام ظهر فضلهما عليه، وإن كان من أتباعه كان المقرون بإمامتهما أفضل من المقرين بإمامته، فتكون أهل السنة أفضل من الشيعة، وذلك يستلزم كونهما أفضل منه، لأن ما امتاز به الأفضل أفضل مما امتاز به المفضول.

وهذا بين لمن تدبره؛ فإن الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وقاتلوا معهم، هم أفضل من الذين بايعوا عليا وقاتلوا معه؛ فإن أولئك فيهم من عاش بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.