كتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

الفصل السادس التفسير بعد الطوسي والطبرسي - أولا: تفسير الصافى: - ص: 551

وهو يرى أن جل القرآن إنما نزل في أئمة الجعفرية، وفى أوليائهم، وأعدائهم (١) . ويذكر روايات كثيرة في تحريف القرآن الكريم (٢) ، بل يزعم أن في القرآن الكريم من التنافر والتناكر ما يدل على التحريف.

مثال هذا ما نصه: " وأما ظهورك على تناكر قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} (٣) ، وليس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء، ولا كل النساء أيتاماً، فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن، وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن " (٤) .

وصاحب الصافى يعقب على روايات التحريف بقوله: " المستفاد من مجموع هذه الأخبار، وغيرها من الروايات عن طريق أهل البيت، أن القرآن الذي بين

---

(١) انظر ج ١ الورقة الثامنة وما بعدها.
(٢) انظر ج ١ الورقة إلى ١٨، والتفسير كله مملوء بذكر آيات كثيرة محرفة.
(٣) ٣: النساء.
(٤) ج ١ الورقتان ١٧، ١٨.

قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة " إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثير، ولم يضيق الله عليه ". وذكر سبب النزول كما رواه الإمام البخاري، عن عائشة رضي الله عنها: " أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شئ، فنزلت فيه {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفى ماله.
ثم ذكر عن الإمام البخاري أن عروة بن الزبير سأل عن الآية الكريمة فقالت: " يابن أختى، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلاَّ أن يقسطوا إليهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن " (انظر تفسيره ١ / ٤٤٩ ـ ٤٥٠) .