كتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

الفصل الأول: الطهارة - أولا: حكم سؤر الآدمى - ص: 904

وعقب على الرواية المنسوبة للصادق " ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت ٠٠ إلخ " قال: وحيث إن هذا المعنى موجود في أغلب المخالفين فلا محالة لا يكون النصب بهذا المعنى محكوماً بالنجاسة، وإنما يكون الموجب للنجاسة من يكون معلنا بالعداوة، وهم قليلون في كل عصر، ومعروفون بالنصب عند الشيعة، ولا دليل على مساورة الشيعة أو أئمتهم معهم، بل الأمر كان على العكس، فلقد كان معاوية من الناصبين ومن الذين يضمرون الشرك بالله تعالي ... وقد نقل أن ابن خلدون كان ناصباً (١) .

هذه آراء متباينة، وأقوال متضاربة، ولا غرو، فهي مبنية على غير أساس من الشريعة أو العقل، وما ينسبونه لأئمتهم في هذا كذب وبهتان.

وإذا كان لمثل هذه الآراء المنحرفة متنفس بين الشيعة وهم منعزلون عن سائر الأمة الإسلامية، فالواجب أن يقضى عليها الآن وهم يحاولون أن يجعلوا من طائفتهم مذهباً خامساً، فأولى بهم أن يطهروا أنفسهم أولاً من هذه الأدران قبل أن يلتصقوا بجسم الأمة الإسلامية. وأكرر هنا ما قاله محمد جواد مغنية، وهو يبين طهارة أهل الكتاب: " وأنا على يقين بأن كثيراً من فقهاء اليوم والأمس يقولون بالطهارة، ولكنهم يخشون أهل الجهل والله أحق أن يخشوه ".

---

(١) انظر دليل العروة الوثقى ١/٤٤٦-٤٦٨، ولا أدرى كيف حكم على معاوية بأنه يضمر الشرك؟! وكيف يصل بهم التعصب والجهل والحمق إلى الحكم بنجاسة رائد من روادنا كابن خلدون؟

راجع كتاب تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبى سفيان للمحدث أحمد بن حجر الهيتمى المكى (ملحق بكتاب الصواعق المحرقة للمؤلف) وراجع أيضاً كتاب عبد الرحمن بن خلدون للدكتور على عبد الواحد وافي، واقرأ فيه: إسفاف خصومه في حملاتهم عليه، وآراء المنصفين من معاصريه في حقه ص ١٢٦ وما بعدها. وهذا مع بعده عن الإسلام قول المعتدلين نسبيا، أما روايات الكتب المعتمدة عندهم تؤيد الغلاة الضالين الزنادقة الذين اتبعوا ابن سبأ اللعين.