كتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

الفصل الأول: الطهارة - أولا: حكم سؤر الآدمى - ص: 906

وفي مواضع أخرى من كتاب وسائل الشيعة نجد كثيراً من روايات غلاة الرافضة وزنادقتهم.

ففي الجزء الأول (ص ١٥٨: ١٥٩) باب " كراهة الاغتسال بغسالة الحمام مع عدم العلم بنجاستها، وأن الماء النجس لا يطهر ببلوغه كراً ".

وتحت الباب خمس روايات، كلها تذكر نجاسة الناصب، وأنه شر من غيره من النجاسات، ومن كل من خلق الله تعالي.

وينسبون هذا الكفر والزندقة للأئمة الأطهار.

فينسبون إليهم أنهم قالوا: " إن الله تعالي لم يخلق خلقاً شراً من الكلب، وإن الناصب أهون على الله تعالي من الكلب، وإن الله تعالي لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وإن الناصب لأنجس منه "!!

وفي ص ١٦٥ باب " نجاسة أسآر أصناف الكفار "، وفي الباب أن الناصب أشد من اليهودى، والنصرانى والمشرك وكل من خالف الإسلام!!

وفي الجزء الثاني (ص ١٠١٨: ١٠٢١) باب نجاسة الكافر ولو ذمياً ولو ناصبياً.

وبعد ذكر الروايات أشار المؤلف إلى ما سبق في الجزء الأول من نجاسة الناصب وغيره.

ونحن لا نزال في بداية الفصل الأول من دراسة الفقه، بعد أن مررنا بالعقائد والأصول، نتساءل: ما الرأي في دعوة دار التقريب بالقاهرة لجعل الذين يأخذون فقههم من كتاب " وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة " لجعل هؤلاء القوم مذهباً خامساً يضاف للمذاهب الأربعة لأهل السنة؟

وما الرأي في فتوى الشيخ شلتوت ـ غفر الله تعالي له ـ بجواز التعبد بمذهب هؤلاء القوم؟

أكان يعلم هذه البلايا والرزايا عندما أفتى؟ أم أنه لم يقرأ وأخذ علمه بهم من أفواه من يدينون بالتقية؟