كتاب مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

الفصل الثاني: الصلاة - سادسا: صلاة الجمعة - ص: 994

فهذا موضوع جد خطير، لذا رأيت أن أبحث عن الدوافع التى دفعتهم إلى ترك فريضة من فرائض الله، وأن أناقش أدلتهم.

وأحب هنا أن أوضح موقف الحنفية، فهم وحدهم ـ من المذاهب الأربعة ـ الذين اشترطوا السلطان عادلاً كان أم جائراً (١) .

استدل الحنفية بحديث جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال " أيها الناس، توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وتقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وتحببوا إلى الله بالصدقة فى السر والعلانية تجبروا وتنصروا وترزقوا، واعلموا أن الله تعالى كتب عليكم الجمعة فى يومى هذا، فى شهرى هذا، فى مقامى هذا، فمن تركها تهاوناً بها، واستخفافاً بحقها، وله إمام جائر أو عادل، فلا جمع الله شمله، ألا فلا صلاة له، ألا فلا صوم له، إلا أن توب، فإن تاب تاب الله عليه " (٢) .

وقالوا أيضاً: جاء فى الأثر: أربع إلى الولاة منها الجمعة، لأن الناس يتركون الجماعات لإقامة الجمعة، ولو لم يشترط فيها السلطان أدى إلى الفتنة، لأنه يسبق بعض الناس إلى الجامع، فيقيمونها لغرض لهم، وتفوت على غيرهم، وفيه من الفتنة ما لا يخفى، فيجعل مفوضاً إلى الإمام الذى فوض إليه أحوال الناس والعدل بينهم، لأنه أقرب إلى تسكين الفتنة (٣) .

---

(١) انظر: المبسوط ٢ / ٢٥، المدونة ١ / ١٥٢ ـ ١٥٣، الأم ١ / ١٧٠، المغنى ٢ / ١٧٣ - ١٧٤.
(٢) المبسوط ٢ / ٢١ - ٢٢.
(٣) انظر المرجع السابق ص ٢٥.