للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن أبي حاتم (٤٠): حدثنا كثير بن شهاب المذحجي، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو - يعني ابن قيس - عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال، فقال: كلوه. فقالوا: اِنه دم. فقال: إِنما حرم عليكم الدم المسفوح.

وكذا رواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة قالت: إِنما نهى عن الدم السافح.

وقد قال أبو عبد الله محمد بن إِدريس الشافعي (٤١): حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا [١] قال: قال رسول الله : "أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال".


= والحديث صحيح؛ قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح وقال في العلل رقم (٢٣): سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح. اهـ. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٣٠) في ترجمة المغيرة بن أبي بردة: "وصحح حديثه عن أبي هريرة في البحر ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي، وابن منده، والحاكم وابن حزم، والبيهقي وعبد الحق وآخرون" اهـ.
وانظر نصب الراية (١/ ٩٥ - ٩٩)، وتلخيص الحبير (١/ ٢١ - ٢٤)، والإرواء (٩).
(٤٠) - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٥٤٧)، والبيهقي في سننه (١٠/ ٧) من طريق أبي الأحوص عن سماك به، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي روى له الجماعة وهو ثقة، وشيخه هو سماك بن حرب صدوق لكن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن.
قال يعقوب بن شيبة: قلت لعلي بن المديني: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: مضطربة؛ سفيان، وشعبة يجعلونها عن عكرمة، وغيرهما يقول: عن ابن عباس - إسرائيل. وأبو الأحوص، وانظر ترجمته في تهذيب الكمال (١٣٢/ ١١٥ - ١٢١) (ترجمة ٢٥٧٩)، والأثر ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٩٧) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ. اهـ.
(٤١) - أخرجه الشافعي في المسند (٢/ رقم ٦٠٨ - شفاء العي)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢٥٧)، والبغوي (٢٨٠٣)، ورواه أحمد (٢/ ٩٧) (٥٧٢٣)، وابن ماجة في الصيد، باب صيد الحيتان والجراد الحديث (٣٢١٨) مختصرًا، وفي الأطعمة باب الكبد والطحال الحديث (٣٣١٤) كاملًا، والدارقطني (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢)، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٥٨)، وابن عدى في الكامل (٤/ ١٥٨٢) من طريق عبد الرحمن بن زيد به.
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف قال ابن حبان في المجروحين: كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف، فاستحق الترك. اهـ.=