كتاب الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى

كتاب الحجر - ص: 113

كتاب الحَجْر

٥٣٦ - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد.

٥٣٧ - وأجمعوا على أن الحجر يَجب على كل مُضيِّع لماله من صغير وكبير.

وانفرد النعمان وزَفَر، فقالا: لا يُحجر على الحرِّ البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (١).

٥٣٨ - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز.

[كتاب التفليس]

٥٣٩ - وأجمعوا على أن يَحبسوا في الديون.

وانفرد عمر بن عبد [العزيز] (٢) فقال: يقسم ماله ولا يُحبس (٣).

٥٤٠ - وأجمعوا على أن ما كان من دَيْن للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يَحل بإفلاسه.

---

(١) قال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٤/ ٢٣٥): " ... مثل ما قال أبو حنيفة في السفيه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة، يُدفع ماله إليه، وإن لم يؤنس منه رشد مع أن دفع المال إليه معلَّق بإيناس الرشد بالنص والمعلَّق بالشرط معدوم قبل وجوده لأنه لما استوفى هذه المدة لابد من ان يستفيد رشدًا والامتحان في الغالب".اهـ
(٢) في خ: [الرحمن].
(٣) وللمصنف تفصيل في هذه المسألة في كتابه الإقناع (٢/ ٥٦٤، ٥٦٣).