كتاب الإجماع لابن المنذر ت أبي عبد الأعلى

كتاب الرجعة - ص: 102

كتاب الرجعَة

٤٦٢ - وأجمعوا على أن الحرَّ إذا طلَّق زوجته الحرَّة، وكانت مدخولاً بِها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.

٤٦٣ - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (١).

٤٦٤ - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة.

٤٦٥ - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض.

٤٦٦ - وأجمعوا كذلك أن المطلِّق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتُك، وأنكرَتْ، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها.

وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في (٢) النكاح، ولا في الرجعة.

٤٦٧ - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنَّها لا تصدق ولا يُقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطًا قد استبان خلقه.

---

(١) قال ابن قدامة في المغني (٧/ ٤٠٣): "ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة: الإشهاد -أي على الرجعة-".اهـ
قلت: لكن اختلفوا في وجوبه، فقال بعدم الوجوب: مالك، وأبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد؛ وقال بالوجوب: أحمد في الرواية الأخرى، والشافعي في أحد قوليه، وابن حزم في المحلى جعله شرطًا لا تصح الرجعة بدونه.
(٢) (١٤/أ).