كتاب الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى

كتاب الوضوء - باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة - ص: 45

٢١ - وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثُمَّ وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي (١).

٢٢ - وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤمَ المتيممين.

٢٣ - وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلِّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته.

٢٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يَجد بللاً: أن لا غسل عليه.

٢٥ - وأجمعوا على إثبات نَجاسة البول.

٢٦ - وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر، وكذلك الحائض.

باب المواضع التي تجوز فيها الصّلاة

٢٧ - أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة.

وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليمًا من أبوالِها (٢).

٢٨ - وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض.

٢٩ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها (٣).

٣٠ - وأجمعوا على [أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها] (٤).

٣١ - وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت.

---

(١) ونقل الإجماع عليه أيضًا: ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٩١).
(٢) قال الشافعي في الأم (١/ ١١٣): "وقال في الغنم هي من دواب الجنة، فأمر أن يُصلى في مراحها يعني -والله تعالى أعلم- في الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها لا بَعْرَ فيه ولا بَوْل".اهـ.
(٣) (٣/أ).
(٤) في ط: [أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجبٌ عليها]؛ وما أثبته هو في خ، ق (٤٨٣).