كتاب الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى

كتاب المزارعة وكتاب المساقاة - ص: 114

كتاب المزارعة وكتاب المسَاقاة

٥٤١ - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتًا معلومًا جائز.

وانفرد طاووس والحسن: فكرهاها.

٥٤٢ - وأجمعوا على أن دفع الرجل نَخلاً مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز (١).

وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يَخرج منها.

[كتاب الاستبراء]

٥٤٣ - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تَملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع.

٥٤٤ - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة.

وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره.

٥٤٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء.

---

(١) وقد نقل الإجماع عليه أيضًا: ابن قدامة في المغني (٥/ ١٢٦)، فقال: "المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر, ليقوم بسقيه , وعمل سائر ما يحتاج إليه, بجزء معلوم له من ثمره؛ وإنما سميت مساقاة لأنها مفاعلة من السقي; لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي, لأنهم يستقون من الآبار, فسميت بذلك؛ والأصل في جوازها السنة والإجماع; أما السنة: فما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: " عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها, من ثمر أو زرع"؛ حديث صحيح, متفق عليه؛ وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آبائه: "عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر, ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي, ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع؛ وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم, واشتهر ذلك, فلم ينكره منكر , فكان إجماعًا".اهـ