كتاب أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

المبحث السادس: عقد الاستصناع - تاسعا: من تطبيقات الاستصناع المعاصرة - ص: 133

(١٧ - ٢٣ شعبان ١٤١٠ هـ) بشأن موضوع: (التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها) ما يأتي: «من الطرق المشروعة التي يُستغنى بها عن الطرق المحرمة لتوفير المسكن بالتملك .. أن تُملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع- على أساس اعتباره لازماً -، وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يُتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميّزوه عن عقد السلم».