التورق العكسي سمي بهذا الاسم لأنه خلاف الغالب في التورق بكونه لصالح العميل المحتاج للسيولة، وفي التورق المعتاد المستثمر لماله هو المصرف لحصوله على ربح التورق الذي يجريه مع العميل ثم يبيع العميل السلعة بثمن حال، أما في التورق العكسي فالمصارف أو المؤسسات المالية هي من يحتاج للمال، فالذي يستثمر أمواله هو العميل لأنه هو الذي يبيع سلعته بالمرابحة مع المصرف.
والمراد منه: جذب المال للمصارف كبديل للودائع الآجلة التي تمنح عليها فوائد وفق ما يطلق عليه الصيغة الإسلامية للتعامل، وذلك بأن يكون البائع هوالمودع الذي يرغب في إيداع أمواله في المصرف وأخذ أرباح عليها، واستخدام صيغة التورق لأخذ الربح على المال المودع لأجل.
وبما أن المصرف هو الآمر في الاستثمار فإن العميل يوكل المصرف للحصول على السلعة لصالح المصرف ثم يتم تملك المصرف السلعة من العميل بالمرابحة، ويقوم المصرف بعدئذ ببيعها بثمن حال ليحصل على السيولة.
إجراءات التورق العكسي (١):
١) أن يقوم العميل بإيداع مبلغ من المال في حسابه لدى المصرف.
(١) ينظر: التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبير ص ٢٥ وما بعدها.