قد تحصل الثقة عند الممول - خاصة المصارف - من خلال دراسة الوضع المالي للممول، وذلك من خلال المؤسسات الحكومية التي تبين الوضع المالي للأفراد، كشركة سمة وهي ....
أيضاً قد تحصل الثقة والاطمئنان من خلال المعرفة الشخصية مباشرة، يعني: الممول يعرف أن هذا المدين قادر على السداد، قد تحصل الثقة من خلال تحويل الراتب كما هو مطبق في البنوك الآن.
سادساً: أنواع العقود التمويلية؟
عقود التمويل تنقسم بعدة اعتبارات متنوعة:
التقسيم الأول: من جهة الحكم الشرعي:
فإن العقود التمويلية تنقسم الى قسمين:
النوع الأول: عقود تمويل مشروعة (١): ويقصد بها العقود المتوافقة مع الضوابط الشرعية، وهي الآن العقود التي يكون فيها القعد منضبطاً في جميع أحكامه بالضوابط الشرعية.
النوع الثاني: عقود التمويل غير المشروع: والمقصود بها العقود التمويلية التي لا يُلتزم فيها بالضوابط الشرعية، فالأغلب في هذا النوع من التمويل أن يكون بقرض، فالمؤسسة المالية تقرض قرضاً نقدياً وتأخذ بدله وتسترده بزيادة، فيكون قرضاً بفائدة. فهذا قرض ربوي، وهو تمويل ربوي.
(١) الأفضل أن يسمى التمويل الموافق للشريعة، تمويلاً مشروعا، وليس تمويلاً إسلامياً؛ وذلك لأن هناك توسعاً من بعض الشركات والمصارف في هذه العقود، ولأنه متى حصل خلل في العقود المسماة إسلامية، أو التي تجرى عبر المصارف التي تسمى إسلامية، فإن ذلك ربما أدى إلى فهم الناس بأن هذا هو الإسلام؟ ولهذا فالأولى تسمية العقود الخالية من المحرمات بعقود التمويل المشروعة، والمصارف التي لا تتعامل بالربا بالمصارف المحافظة.