الراجحي، فإنه جعله بنداً من بنود التعاقد في بطاقة الائتمان، ومنع السحب النقدي (اليدوي).
حيث جاء في قرارها رقم (٢٠٤):
«أما حصول العميل على نقود بالبطاقة بغير طريق الأجهزة الآلية (ATM) - أي بإبراز البطاقة للبنوك وغيرها للحصول على النقود يدوياً- فإنه لا يجوز؛ لأن البنوك تحسب عليه قائدة ربوية مقدارها ٠. ٣٣% على المبلغ المسحوب، بالإضافة لأجرة استخدام الشبكة الآلية.
فينبغي للشركة إن أدخلت خدمة بطاقة السحب النقدي الآلي العالمية أن تنبه وتمنع عملاءها من استخدام البطاقة للسحب النقدي اليدوي، وتسحب البطاقة ممن أخل بهذا الشرط، كما أن عليها العمل مع فيزا العالمية؛ للتعميم على عملائها من البنوك والشركات بأن حامل بطاقة فيزا الراجحي أو صراف الراجحي لا يحق له بموجبها السحب النقدي اليدوي وإنما السحب الآلي فقط، والشراء من نقاط البيع» (١).
[القسم الثاني: السحب الآلي]
وهذا لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون السحب من صراف المصرف المصدر للبطاقة، والعلاقة هنا تكون ثنائية بين المصرف المصدر للبطاقة، والعميل حامل البطاقة، وتُكَيَّف العلاقة هنا على أنها عقد قرض، فالبنك المصدر للبطاقة يقرض العميل الآن مبلغًا من المال بحسب المبلغ الذي يسحبه باستخدامه لتلك البطاقة، وعلى هذا إذا كُيِّفَت العلاقة على أنها قرض؟ فإنه لا يحوز أن يأخذ أي فائدة مقابل هذا القرض، سواء
(١) ينظر: قرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي بشأن شروط وأحكام بطاقة الراجحي، رقم (٢٠٤) القرار رقم (٤٦٣)، والقرار رقم (٤٦٧)، وينظر الملاحق.