كتاب أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

المبحث السادس: عقد الاستصناع - ثامنا: تطبيقات معاصرة للاستصناع - ص: 132

لم يكن مقصوداً لذاته، ويلزم ورثة الصانع بتسليم المبيع، ويلزم ورثة المستصنع بقبولها.

ثامناً: تطبيقات معاصرة للاستصناع:

تطبيقات الاستصناع المعاصرة كثيرة، حيث يمكن تطبيقه على كل ما دخلت فيه الصناعة، من الطائرات والصواريخ، إلى صنع الأحذية والأثواب ونحوها، كما يشمل أيضاً بناء العقارات وتصنيع المباني الجاهزة وغيرها.

تاسعاً: من تطبيقات الاستصناع المعاصرة:

أولاً: الاستصناع المتوازي:

- حكمه: جائز؛ لأن العقدين مختلفان لا اتصال بينهما، ولا يرتبط أحدهما بالآخر ولا يضرّ به.

- ضوابط الاستصناع الموازي:

١) الفصل بين العقدين.

٢) امتلاك الشركة (أ) - في المثال السابق - للسيارات امتلاكاً حقيقياً.

٣) قبض الشركة (أ) للسيارات من المصنع قبل تسليمها للمعرض.

٤) أن تتحمل الشركة في [العقد الثاني] مسؤوليتها كاملة بصفتها مالكاً، فتضمن الصنع والإنتاج، ولا تكون ملكيتها صوريةً بأن تتخلى عن واجباتها كضمان تلف السيارات، أو ضمان الصيانة.

ثانياً: الاستصناع في التمويل العقاري:

يعد من أبرز تطبيقات الاستصناع المعاصرة، ومن صوره: الاستصناع في تخطيط الأحياء وتعبيدها وإنارتها، والاستصناع في بناء العقارات بعد وصفها وصفاً دقيقاً مزيلاً للجهالة، وكثيراً ما يكون الثمن في الصورتين منجمّاً، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورته السادسة بجدة في الفترة