كتاب أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

الفصل الأول مقدمات في التمويل - المبحث الخامس الحيل في عقود التمويل - ص: 62

المبحث الخامس

الحيل في عقود التمويل

من الأشياء التي ارتبطت بعقود التمويل، الحيل في هذه العقود، من المعاملات في بعض الفروع الإسلامية وللأسف ما هي في حقيقتها إلا تحايل على المحرّم!، ومع إيماننا بأن «هناك حملة على البنوك الإسلامية، وهناك تشويه متعمد، وهناك كذب واختلاق، وهناك كيد وافتراء .... كل هذا صحيح ومشهود، ولكن هناك أيضاً أخطاء وانتهاكات مصدرها بالدرجة الأولى عدم الالتزام الواجب من جانب تلك البنوك والعاملين فيها بمقتضى الأسس التي تقوم عليها نظرية البنك الإسلامي» (١).

ولكن السؤال المهم: هل الأخذ بالحيل هو الحل الوحيد أمام ضغوط الواقع؟ ألا توجد منهجية أخرى تسمح للمصارف الإسلامية أن تتعامل مع الواقع بإيجابية دون أن تفقد شخصيتها (٢)، وتدخل باب الحيل بهذا الشكل المتوسع؟

لا شك أن الجواب: ليس الأخذ بالحيل هو الحل الوحيد أمام ضغوط الواقع، وأن الأخذ بالمنهج الإسلامي في التمويل سيجعل هذه المصارف قادرة على المنافسة والنجاح، دون الحاجة للأخذ بمبدأ الحيل.

ولهذا فلا بد من الكلام عن الحيل.

أولاً: تعريف الحيل:

الحيل لغة: قال ابن فارس ﵀: «الحاء والواو واللام أصل واحد، وهو تحرك في دور، فالحول: العام، وذلك أنه يحول أي: يدور» (٣).

---

(١) حركة البنوك الإسلامية (ص: ٥٨٨).
(٢) قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، للسويلم (ص: ٥١١).
(٣) ينظر: مقاييس اللغة (٢/ ١٢١).