كتاب أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

المبحث السابع: الشركات - ثالثا: أقسام الشركات - ص: 145

واتفق العلماء على أن شركة العنان والمضاربة جائزة صحيحة. وأما الأنواع الأخرى فقد اختلفوا في مشروعيتها.

١) شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه، ويكون الربح بينهما، وهي جائزة بالإجماع كما ذكر ابن المنذر، وإنما اختلف في بعض شروطها.

وهذا النوع من الشركات هو السائد بين الناس؛ لأن شركة العنان لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف، فيجوز أن يكون مال أحد الشريكين أكثر من الآخر، كما يجوز أن يكون أحدهما مسؤولاً عن الشركة والآخر غير مسؤول، ويجوز مع ذلك أن يتساويا في الربح أو يختلفا، فيوزع الربح بينهما حسب الشرط الذي اتفقا عليه، أما الخسارة فتكون بنسبة رأس المال فحسب، عملاً بقاعدة: «الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين».

٢) شركة المفاوضة: المفاوضة في اللغة. وسمي هذا النوع من الشركة مفاوضة لأن كل واحد منهما يفوض التصرف إلى صاحبه على كل حال في غيبته وحضوره، وهي شركة يتساوى فيها الشركاء في المال والتصرف والربح والخسارة.

٣) شركة الوجوه: هي شركة بين اثنين أو أكثر، من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن يشتريا في ذممهما بالنسيئة (أي بمؤجل)، ويبيعا بالنقد، بما لهما من وجاهة عند الناس، ويكون الربح بقدر ذلك حصة الملك (أي حسب الضمان)، وأما الخسارة: فهي على قدر ضمان كل من الشركاء اتفاقاً.

٤) شركة الأبدان: وهي أن يشترك اثنان على أن يتقبلا في ذمتهما عملاً من الأعمال، ويكون الكسب بينهما كالخياطة والحدادة والصباغة ونحوها.

٥) شركة المضاربة: وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل.