كتاب أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

المبحث العاشر: البطاقات المصرفية - خامسا: أنواع البطاقات المصرفية - ص: 157

(أ) لا يشترط للحصول عليها أن يفتح العميل حساباً دائناً لدى مصدرها في صورة حساب جار، أو أن يقدم تأميناً نقدياً، ومن ثم فعندما يقوم الفرد باستخدامها فإنه يحصل بصورة أوتوماتيكية على قرض (ائتماناً) مساوٍ لقيمة السلعة أو الخدمة. فالمصدر يمنح حامل البطاقة ائتماناً قصير الأجل، خلال الفترة ما بين الشراء وسداد كشف الحساب.

(ب) لكل عميل حد أعلى للقرض يحدده العقد، ويسمى خط الائتمان.

(ج) يُزود العميل بكشف حساب البطاقة كل فترة زمنية متقاربة، ويلتزم طبقاً لشروط الإصدار بدفع ما يترتب عليه لمصدر البطاقة، من ثمن المشتريات أو الخدمات أو السحوبات النقدية خلال فترة معينة، ويلاحظ هنا أن حامل البطاقة يتمتع في ظل هذا النظام بأجل فعلي في الوفاء بثمن ما يحصل عليه من سلع وخدمات، ولهذا سميت ببطاقة الوفاء المؤجل، ذلك أن الجهة المصدرة للبطاقة لا تطالب حاملها بثمن مشترياته فوراً، وإنما تقوم بجمع الفواتير الموقعة من قبل حامل البطاقة ومطالبته بها دورياً مرة كل شهر في تاريخ معين، أو تقيدها على حسابه في ذلك التاريخ، وهذا ما يمنح حامل البطاقة أجلاً فعلياً في الوفاء، يتمثل في الفترة المنصرمة ما بين وقوع الشراء وحصول الوفاء فعلاً، وهي فترة تصل في بعض الأحيان إلى ٦٠ يوماً.

(د) إذا تأخر حامل البطاقة عن التسديد خلال المدة المحددة، فإن المصدر يحمله غرامة تأخير، ينص عليها في اتفاق الإصدار، وفي حالة المماطلة يقوم المصدر بإلغاء عضوية حامل البطاقة وسحبها منه، وملاحقته قضائياً لتسديد ما تعلق بذمته.

(هـ) يدفع العميل رسوم اشتراك مرة واحدة، ورسوم تجديد سنوية.

(و) يمكن استخدام البطاقة محلياً ودولياً.

(ز) يمثل هذا النوع من البطاقات: أمريكان إكسبريس، وداينرز كلوب.