كتاب أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي

سابعا: مسائل في البطاقات الائتمانية - المسألة الخامسة: حكم السحب ببطاقة الحسم الفوري - ص: 183

التكاليف، وقد سمحت الشبكة السعودية للمصارف برفض ما نسبته عشرة بالمائة من العمليات فقط؛ فإن زادت فإن المصرف يحمل غرامة على رفضه ذلك (١).

وإذا تمت هذه العملية، وقبل الجهاز الطلب، فهناك عمولة يدفعها مصرف مالك البطاقة للمصرف صاحب الجهاز، وهذه العمولة التي يدفعها المصرف المصدر للبطاقة لمالك الجهاز تختلف من حين لآخر، فقد كانت في السابق ٤. ٦٠ ريال لكل عملية، ثم أصبحت ٢. ٣٥ ريال لكل عملية، والآن عدلت إلى نسبة مئوية، وهذه النسبة خاضعة للتغيير كل حين من قبل الشبكة السعودية للمدفوعات (Span)، وقد نص نظام الشبكة السعودية على أن كل هذه الرسوم تتحملها المصارف، وليس على العميل منها شيء (٢).

وقد بلغت هذه العمليات حتى الثلث الأخير من عام (٢٠١٤)، (١١، ٨٠٠، ٦٢٥) مليون ريال (٣).

وأما إذا كان السحب من مصرف غير محلي، وإنما من المصارف التي تكون خارج المملكة، فإن الأمر يكون كالتالي:

إذا أراد العميل إجراء عملية مصرفية في أجهزة صراف مصرف آخر خارج بلده، فإن جهاز الصراف الآلي يرسل طلب تفويض شبكة وسيطة، كشبكة بلس ((Plus التابعة لشركة فيزا، أو سيرّوس (Cirrus) التابعة لشركة ماستر كارد، فهي

---

(١) ينظر: لقاء مع الأستاذ إبراهيم الصالح من سبان (Span) بتاريخ (٢٥/ ٥/ ١٤٢٨ هـ)، نقلاً عن التبادل المالي بين المصارف الإسلامية والمصارف الأخرى، د. الحمود (ص: ٢٢٤).
(٢) ينظر: موقع مؤسسة النقد السعودي على الشبكة العالمية (الإنترنت) www.sama.gov.sa، قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي (٣/ ٩٩).
(٣) ينظر: ملاحق (٢).